كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فائقًا، كأنْ] يَتَّفِقَا] (١) على حديث غريبٍ، ويُخَرِّج مُسلِمٌ مثلًا أو غيرُه حديثًا بلَغَ مَبلَغَ التواتر؛ فلا شَكَّ في أرجَحِيَّته، ولا يَقْدَحُ هذا في قولنا: ما اتَّفَقا عليه أعلى؛ لأنَّه باعتبار الإجمال» انتهى، ولله الحمد.

[قوله] (٢): «أو مِثله»:

فيه نَظَرٌ؛ إذ لا يَلتَئِمُ مع المَتْن، وما ذكره المؤلِّف في بيان زيادة «أو مِثْله» لا يَدفَع هذا فإنَّه قال: «وإنَّما قلتُ: «أو مثله»؛ [لأنَّ للحديث الذي يروى وليس عندهما جهة ترجيح»]، وقال (هـ) (٣): «ربَّما يُوهِم كلامه بأنَّه [إشارة] (٤) إلى خلافٍ، وليس كذلك؛ إذْ لا يُعرَف في هذا خلافٌ بينهم» بلْ كلامهم صريح في أنَّ ما في مُسلِمٍ من حيثُ الصِّحةُ مُقَدَّمٌ على ما جَمَعَ شَرْطَهما ممَّا في غيره، وإنَّما هو تردُّدٌ من المؤلِّف كما مَرَّ نقلُه عن الغَزِّيِّ آنفًا، لا يُقال: يمكن التوجيه بأنَّه إشارة إلى إعراب المَتْنِ، وأنَّ قوله: «ثُمَّ شَرْطُهما» إن جُعِل عطفًا على «البخاري» كما هو قول الجمهور: أنَّ المعاطيف وإنْ تكرَّرت إنَّما هي على الأول؛ أفاد مساواة ما حوى شَرْطَهما كما في مُسلِمٍ، وإن جُعل عطفًا على ما قبْله كما هو.

قوله: «أفاد تقديم ما في مسلم كما هو المنصوص»؛ لأنَّا نقول: محلُّه في غير «ثُمَّ» و «الفاء» أمامهما؛ فالعطف على ما قبلهما فقط اتفاقًا، وقد علِمتَ مِن كلام الغَزِّيِّ أنِّه أشار إلى التردُّد في مرتبة هذا القِسم، لكنَّه لا يُعرَفُ للقوم فيه تردُّدٌ.

(١) في (هـ): [متفقا].
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٧٤٠).
(٤) في (ب) و (هـ): [الإشارة].