كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

فَإِنْ كَانَ الخَبَرُ على شَرْطِهِما معًا، كَانَ دونَ ما أَخرَجَهُ مسلمٌ، أَو مثلَهُ.

وَإِنْ كَانَ على شَرْطِ أَحَدِهِما؛ فيُقَدَّمُ شَرْطُ البُخاريِّ وحْدَه على شرطِ مُسْلمٍ وَحْدَه تَبَعًا لأَصْلِ كُلٍّ منهُما.

[قوله] (١): «فإنْ كان الخَبَرُ ... إلخ»:

قال (ق) (٢): «الذي يقتضيه النَّظرُ أنَّ ما كان على شَرْطِهما وليس له علَّةٌ [مُقَدَّمٌ] (٣) على ما أخرَجه مُسلِمٌ وَحدَه؛ لأنَّ قوَّة الحديث إنَّما هي بالنَّظر إلى رجاله لا بالنَّظر إلى كونه في كتاب كذا، وما ذَكَرَه المؤلِّف شأن المُقَلِّد في الصِّناعة لا شأن العالم بها» انتهى، قلتُ: بل ما ذَكَرَه الشَّارح هو شأن العالم الماهر، وما جنح إليه هو شأن الأوَّليِّ القاصر، وبيان ذلك: أنَّ العلَّة ليست مُطلقَ القوة، بل القوة البالغة في كلِّ مرتبةٍ بحسَب ما يليق بها منها، ولا شكَّ أنَّ تلقِّي الأمة بالقَبول لِمَا في الكتابين أو أحدهما مفقودٌ فيما جَمَع شرطهما مما في غيرهما، وعدالة الرُّواة المُجْمَع عليها من حيث هي مُجمَعٌ عليها لا يساويها عدالةُ الرُّواة من حيث هي عدالةٌ فقط، كما لا يشتبه على ذي مُسْكَةٍ، ثُمَّ رأيتُ الغَزِّيَّ (٤) عَلَّلَ بنحوه، حيث قال: «وجْهُ تأخير هذا عمَّا أخرَجه أحدهما: أنَّ الأمة تلقَّتْ بالقَبول ما أخرجه أحدُهما دون غيره وإن كان على شرطهما ... إلخ»، ونحوه لـ (ب) أيضًا حيثُ قال: «إنْ قيل: ما وجْهُ تأخير هذا عما أخرَجه أحدُهما؟ قيل: الذي أخرجه أحدهما تلقَّتْهُ الأمَّةُ بالقَبول، بخلاف ما كان على شرطهما ولم يُخَرِّجاه، وإن كان يَعْرِضُ للمَفُوق ما يجعلُه

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٥٧).
(٣) في (هـ): ت] قدم].
(٤) في (ب) [القارئ].