كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

ثم إن هذا الخلافَ لا نراه جاريًا ولا أجراه الناسُ فيما نعلم فيما تضمنته بطونُ الكتب؛ فليس لأحدٍ أن يغير لفظَ شيءٍ من كتاب مصنَّف، ويُثبت بدلَه فيه لفظًا آخرَ بمعناه، بل الروايةُ بالمعنى رَخَّص فيها من رخص لما كان عليه في ضبطِ الألفاظ والجمودِ عليها من الحرَج والنَّصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطونُ الأوراق والكتبِ، ولأنه إن مَلَكَ تغيير اللفظِ فليس يملك تغيير تصنيفِ غيرِه. والله أعلم.

السادس: ينبغي لمن رَوى حديثًا بالمعنى أن يُتبعه بأن يقول: أو كما قال، أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ. رُوِيَ ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنَس ٍ - رضي الله عنهم -. * قال " الخطيب ": " والصحابة أربابُ اللسانِ وأعلم الخلق بمعاني الكلام،

= في نقل الحديث بلفظه أو بمعناه، والصحيح أن للصحابة أن ينقلوه بالمعنى قطعًا وليس ذلك لغيرهم. والدليل عليه أن الصحابة كلهم قالوا: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، ونهى عن كذا، وهذا نقل لقوله على المعنى. والله أعلم].
- وانظر في هذا الباب: كفاية الخطيب: ذكر الرواية عمن أجاز النقصان في الحديث ولم يجز الزيادة ١٨٩، وإلماع عياض: ١٧٤ وفتح المغيث ٢/ ٢١٢.