وقال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم ولم يعرفه، فإنه غير معروف إلاَّ في هذا، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات، ويقطع كثيراً من الموصولات، والله أعلم. وقال ابن عبد البر في " التمهيد " ٦/ ٣ تعليقاً على حديث مالك: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب، وزيادة من زاد فيه نعيم بن ربيعة ليست حجة، لأن الذي لم يذكره أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن، وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها. قلت: قد تقدم بعض شواهده. (١) أخرجه أحمد ٣/ ١٤٨، والبخاري (٣١٨) و (٣٣٣٣) و (٦٥٩٥)، ومسلم (٢٦٤٦)، والآجري ص ١٨٤. (٢) في (ش): " والكبر "، وهو خطأ. (٣) أخرجه مالك في " الموطأ " ٢/ ٨٩٩، ومن طريقه أحمد ٢/ ١١٠، وابنه عبد الله في =