كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

٢٠٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ "، وَقَالَ ابْنُ بِشْرٍ: " حَتَّى تُؤَدِّيَ " (١)

٢٠٠٨٧ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، (٢) وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُجَيْفٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ " (٣)

= وسيأتي الحديث من طريق الحسن بالأرقام (٢٠٠٩٠) و (٢٠١١٦) و (٢٠١٢١) و (٢٠١٤١) و (٢٠٢٠٦) و (٢٠٢٠٨) و (٢٠٢٦٣) .
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطبراني (٦٨٦٢) من طريق محمد بن بشر وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٤٦، والدارمي (٢٥٩٦) ، وابن ماجه (٢٤٠٠) ، والترمذي (١٢٦٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٨٣) ، وابن الجارود (١٠٢٤) ، والطبراني في "الكبير" (٦٨٦٢) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢٨٠) و (٢٨١) ، والبيهقي ٨/٢٧٦، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وحسَّنه الترمذي.
وسيأتي بالأرقام (٢٠١٣١) و (٢٠١٥٦) .
وفي الباب عن صفوان بن أمية، سلف برقم (١٥٣٠٢) وفيه: أن العاريَّة مضمونة.
ومعنى الحديث: أن من أَخذ مال أحدٍ بغصب أو عاريَّة أو وديعة لزمه ردُّه. انظر "مرقاة المفاتيح" ٣/٣٥١.
(٢) قوله: "أخبرنا همام" سقط من (م) .
(٣) إسناده ضعيف لجهالة قدامة بن وَبَرة، فإنه لم يرو عنه غير قتادة،=