كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلنا: وروايةُ ابن أبي الزناد، عن أبيه ... سلفت برقم (١٨١٥٦) .
وقال ابنُ القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ١/١٢٥-١٢٦: وبعد، فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار: البخاري، وأبو زرعة، والترمذي، وأبو داود، والشافعي، ومن المتأخرين: ابن حزم، وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه، ... وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله، وخالفه من هو
أحفظ منه وأجل، وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك ... وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله.
تنبيه: وقع في "سنن" الترمذي ١/١٦٣ فيما حكاه عن أبي زرعة والبخاري عن ابن المبارك أن الانقطاع في الإسناد واقع بين رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة، ففيه: روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حدثت عن كاتب المغيرة.
وهو خلاف ما ذكر الترمذي نفسه في "العلل"، وما نقله عنه البيهقي في "السنن" وخلافُ ما ذكره أحمد- ونقله عنه الحافظ في "التلخيص"- والدارقطني وغيره كما سلف، وحقه أن يكون قوله: "حُدِّثت عن" قبل: رجاء ابن حيوة، لا قبل: كاتب المغيرة، وقد اغتر بهذا الوهم الحافظ في "تهذيب
التهذيب " في ترجمة رجاء، فقال: قال أحمد بن حنبل: لم يلق رجاء ورّاداً كاتبَ المغيرة، وكذا حكى الترمذي عن البخاري وأبي زرعة. قلنا: فليُحرر من هنا.
وقد سلف المسحُ على ظاهر الخفين برقم (١٨١٥٦) ، وسلف مطولاً برقم (١٨١٣٤) وانظر مكرراته هناك.
قال السندي: قوله: فمَسَحَ أسفل الخف وأعلاه، قيل: ولذلك قال الشافعي وغيره: إن مسح أسفل الخفين مستحب، وقال العيني في "شرح الهداية" [١/٥٧٧ و٥٧٨] : وعن هذا قال صاحب "البدائع": المستحب عندنا الجمع بين ظاهره وباطنه، وهو مقتضى القياس، لأنه بدلٌ عن الغسل، والمشرعُ
قد ورد بالظاهر والباطن جميعاً.