كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

مُطلقُ الفائدةِ، انتفى الحسنُ؛ وذلك لأجلِ ما ذُكِرَ من الاحتمالِ، وإنْ كانَ نادراً كما ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ، واللهُ أعلمُ.

٦٨١ - وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ ... أَجِزْ بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ

٦٨٢ - مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِفْكِ ... وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ

٦٨٣ - وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ ... فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ

قولهُ في قولهِ: (وإنْ يَكُن) (١) (للازديادِ) (٢)، أي: لأنَّ ذلكَ الصنيعَ يُوجبُ أنْ يصيرَ بعضُ الرواةِ كأنَّهُ ازدادَ من حديثِ غيرهِ على حديثهِ ما ليسَ منهُ فتكونَ نسبتُهُ إليهِ نسبةً كاذبةً.

قولهُ: (لحديثِ بعضهِم) (٣) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((وكلٌّ (٤) حَدَّثَني طائفةً مِنْ حَديثِها، قالوا: قَالتْ ... الحديثَ)) (٥). انتهى.

هذا قاضٍ بأنَّ نسبةَ الحديثِ إليهم كُلِّهم على حد سواء، وهوَ في أكثرِ الرواياتِ كذلكَ. لكنّهُ في تفسيرِ سورةِ النُّورِ ساقَهُ سياقةً تقتضي أنَّه كُلَّهُ عن عروةَ، عَنها رَضِيَ اللهُ عَنها.

فيجوز أنْ يسندَ ما وَافقَ ذلكَ من تلكَ الطُّرقِ إلى عروةَ وَحدَهُ لكن بعدَ تحريرِ لفظهِ في سورةِ النُّورِ (٦) وضبطهِ، فإنَّه قالَ: حدَّثنَا يَحيَى بنُ بكيرٍ، قالَ: حدَّثنا

(١) التبصرة والتذكرة (٦٨١).
(٢) التبصرة والتذكرة (٦٨٣).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٦، وهو من كلام الزهري.
(٤) في " المعرفة ": ((وكلهم)).
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٣.
(٦) صحيح البخاري ٦/ ١٢٧ (٤٧٥٠). وانظر: فتح الباري ٨/ ٥٧٩.
وأخرجه بهذا السند: عبد الرزاق (٩٧٤٨)، وأحمد ٦/ ١٩٤ و١٩٧، والبخاري ٣/ ٢١٩ =