كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

القرائنِ، فتارةً يرجّحونَ الوصلَ، وتارةً الإرسالَ، وتارةً روايةَ منْ زادَ، وتارةً روايةَ منْ نقصَ، ونحو ذلكَ، وهذا هُوَ المعتمدُ، وَهُوَ فِعلُ جَهابذةِ النقدِ وأعلامِهم.

قولُهُ: (لا يجوزُ عليهمُ الوهمُ) (١) قالَ الآمديُّ: ((إذا دارَ الأمرُ بينَ أنْ يوهمَ مَنِ ادّعى وجودَ شيءٍ، ومَنِ ادّعى عدمَهُ، فتُوهيمُ مُدّعي العدمِ، أو الساكتِ عَن الوجودِ أقربُ)).

قُلتُ: لأنّهُ يمكنُ الاعتذارُ عنهُ بأنّ (٢) جزمَهُ بالعدمِ مستنِدٌ إِلَى الخفاءِ، وأمّا مُدّعى الوجودِ فتوهيمُهُ يؤدي إِلَى تكذيبهِ، والفرضُ أَنَّهُ ثقةٌ.

قولُهُ: (فيما إذا روياهُ) (٣) أي: من زادَ ومنْ نقصَ، سواءٌ كانا شخصينِ، أو أكثرَ، فالضميرُ للفريقينِ.

قولُهُ: (لا ممنْ رواهُ ناقصاً) (٤) أي: لأنَّ روايتَهُ ناقصاً أورثتْ شكَّاً ما فِي تلكَ الزيادةِ؛ لأنَّ أصلَ الحديثِ متفقٌ عليهِ عندَ مَنْ زادَ، ومَنْ نقصَ، والزيادة فِي صورةِ المختلفِ فِيهِ، وهذا القولُ قادحٌ فيما سلفَ منْ حكايةِ الاتفاقِ عَلَى قبولِ الزيادةِ من الثقةِ.

قولُهُ: (وتقبل من غيرهِ) (٥) أي: لأنّ روايةَ الشخص لهُ ناقصاً إنْ (٦) أورثتْ شكَّاً فِي روايتهِ لَهُ مرةً أخرى بزيادةٍ، منْ حيثُ إنَّ الإنسانَ مطبوعٌ عَلَى تحسينِ حالهِ، وإِشهار علمهِ (٧)، فاقتصارهُ عَلَى النقصِ يورثُ شكَّاً فِي الزيادةِ، لَمْ

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٦٣.
(٢) في (ب): ((بل)).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٦٣.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٦٣.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٦٣.
(٦) لم ترد في (ف).
(٧) في (ب): ((أمره)).