كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

حديثٍ)) (١) فما كانَ ينبغي لهُ أنْ يمثلَ بهِ لما دونَ السننِ، وإنْ كانَ المصنِّفُ قد قالَ في " النكتِ " (٢): ((إنَّ فيهِ الموضوعَ)) فإنَّ شيخَنا (٣) قد نَفَى ذلكَ، وصنَّفَ كتاباً في الذبِّ عنِ المسندِ (٤)، وكذا البزارُ انتقى "مسندهُ" وإذا ذكرَ فيهِ ضعيفاً بيَّنَ حالَهُ في بعضِ الأحاديث وربما اعتذرَ عن إيرادهِ بأنَّهُ ما وَجدَ في البابِ غيرَه أو بغيرِ ذلكَ.

وإسحاقُ بنُ راهويهِ يخرجُ أمثلَ ما وردَ عن ذلكَ الصحابيِّ، ويجمعُ المبوبَ كابنِ ماجه، فيذكرُ ماله تعلقٌ بترجمةِ ذلكَ البابِ ضعيفاً كانَ، أو غيرَهُ، لا سيَّما إذا قالَ: ما جاءَ في كيت وكيتَ. فإنْ قيلَ: إنما الضميرُ في ((دونها)) للكتبِ الخمسةِ فقط، قيلَ: لو كانَ كذلكَ لما قابلها بالمسانيدِ بل كانَ يقولُ: ودونها غيرها منَ المرتبِ على الأبوابِ ودونَ الكلِّ المسانيدُ.

وعبارةُ ابنِ الصلاحِ الذي نظم الشيخُ كلامهُ: ((كتبُ المسانيدِ (٥) غيرُ ملتحقةٍ بالكتبِ الخمسةِ التي هي " الصحيحانِ "، و" سننُ أبي داودَ "، و" سننُ النسائيِّ "،

(١) خصائص مسند أحمد: ١٣.
(٢) التقييد والإيضاح: ٥٧.
(٣) جاء في حاشية (أ): ((أي: ابن حجر)).
(٤) وهو كتاب " القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ".
(٥) قال الزركشي في نكته ١/ ٣٤٣: ((يجوز لك إثبات الياء في الجمع، ويجوز حذفها، وكذلك مراسيل ومراسل، والأولى الحذف، قال تعالى: {مَا إِنَّ مَفَاتِحَه}. والإثبات عند البصريين موقوف على السماع، وعند الكوفيين جائز، ذكر ذلك سيبويه في أول كتابه في باب الضرورات وأنشد:
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ... نفي الدنانير تنقاد الصياريف
وجعل بعضهم منه قوله تعالى: {وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه}. قال: وقياسه معاذر؛ لكنه أشبع الكسرة فتولدت الياء)).
انظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٢٨، ومحاسن الاصطلاح: ٤٢ - ٤٣، والبحر الذي زخر ٣/ ١٢٠٥.