كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

قولهُ: (اتفقَ على صحتهَا) (١)، أي: صحةِ أحاديثِها، لا يقالُ: المرادُ صحةُ نسبتها إلى مُصنفيها (٢) كما اعتذر بهِ بعضهمْ؛ لأنَّهُ لا (٣) اختصاصَ لها بذلكَ، بل كلُّ كتابٍ اشتهرَ كـ " الموطأ " و" مسندِ أحمدَ " وعبدِ بنِ حميدٍ ونحوِها، فهوَ كذلكَ، فليسَ حينئذٍ لهذه الخمسةِ مزيةٌ، ويحملُ قولُ السلفيِّ، ومنْ والاهُ على الأكثريةِ، ومنْ وصفَ النَّسائيَّ بالصحيحِ: الحاكمُ (٤)، وأبو أحمدَ بنُ عديٍّ، وأبو عليٍّ النيسابوريُّ (٥)، ولمْ يصلْ إلى ابنِ السكنِ إلاَّ الصحيحانِ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ فوصفها بالصحةِ.

عبارةُ ابنِ الصلاحِ في أول هذه المسألةِ: ((مِنْ أهلِ الحديثِ مَنْ لا يفردُ نوع الحسنِ ويجعلهُ مندرجاً في أنواعِ الصحيحِ؛ لاندراجهِ في أنواعِ ما يحتجُّ بهِ، (٦) وهو

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٨.
(٢) جاء في حاشية (أ): ((بل المراد صحة أحاديثها)).
(٣) لم ترد في (ك).
(٤) لم ترد في (ك).
(٥) انظر: نكت ابن حجر ١/ ٤٨١، وبتحقيقي: ٢٦٦.
(٦) بل قالَ شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: ((قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحدٍ قبله)). ثم قالَ: ((وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم
الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو
الواهي)). مجموع الفتاوى ١٨/ ١٧و١٨. وانظر: ١٨/ ١٤٠ منه.
وقال العراقي في التقييد: ١٩: ((لم أرَ من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذَلِكَ، وإن كانَ في كلام المتقدمين ذكر الحسن)).
وقال ابن حجر في نكته ١/ ٤٧٩، وبتحقيقي: ٢٦٤: ((وهذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح، وهو قوله: الحديث ينقسم عندَ أهله إلى صحيح وحسن وضعيف)).