كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

عنْ تكثيرِ الشّيوخِ لمجردِ الصّيتِ، والدَّليلُ ظاهرُهُ النهي عنْ تكثيرِ المروي.

قيلَ: المرادُ النهيُ عنْ تكثيرِ المروي المكررِ الذي ليسَ فيهِ إلاّ تكثيرُ الطرقِ المستلزمُ لتكثيرِ المشايخِ، العريِّ عنْ غيرِ قصدِ الاستكثارِ لمجردِ الصّيتِ بدليلِ قولِهِ أولاً: ((كنّا نَأتي هذا فنسمعُ منهُ مَا ليسَ عندَ هذا)) (١).

فإنِ انضمَّ إلى قصدِ الصّيتِ، تكثيرُ الطرقِ لجمعِ الألفاظِ المختلفةِ التي بهَا يَظهرُ معنى الحديثِ، أو لألفاظٍ زائدةٍ في بعضِ الطرقِ تفيدُ معنى زائداً فلا منعَ، فإنْ تجردَ ذلكَ عنْ قصدِ الصِّيتِ كانَ عدمُ المنعِ منْ بابِ الأولى.

قولُهُ: (وَمَا رَضِينَا مِنْ أحدٍ إلاّ بِالإمْلاءِ) (٢) من تتمةِ القصَّةِ، وَليسَ منْ تتمةِ الدّليلِ.

قولُهُ: (وَليسَ مِنْ ذَلكَ) (٣)، أي: منْ تكثيرِ الشّيوخِ لمجردِ الصّيتِ، وإلاّ لم يكنْ للتفتيشِ فائدةٌ، فإنّه إذا لم يكنْ في الاستكثارِ فائدةٌ، لمْ يتأتَ الانتقاءُ، فإنّ الانتقاءَ هو اختيارُ مَنْ هُوَ أكثرُ فائدةً، والغرضُ أنّهُ لا فائدةَ ولا قصدَ إلاَّ مجردِ الصِّيتِ.

قولُهُ: (فَإذَا حَدّثْتَ فَفَتِّشْ) (٤) قرأتُ بخطِّ صاحبِنَا العلامةِ شمسِ الدّينِ بنِ حسّانَ، وَكذلكَ رواهُ السلفيُّ فيمَا قرأتُهُ بخطِّهِ في كتَابِهِ " شرطِ (٥) القراءةِ عَلَى

الشّيوخِ "، عنْ يحيى بنِ معينٍ.

(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٦، وهو كلام عفان أيضاً.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٦، وهو من كلام عفان أيضاً.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٦، وهذه عبارة ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": ٣٥٦.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٧، وهذا من كلام أبي حاتم الرازي.
انظر: الجامع لأخلاق الراوي: ٣٧٦ (١٦٨١).
(٥) في (ف): ((شروط))، والمثبت من " كشف الظنون " ٢/ ١٠٤٤.