كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

النوع الأول: تخريج الفروع على الفروع بطريق القياس (١) :

ويُعبر عنه بلفظ: " القياس على المذهب ".

وبلفظ: " التخريج بطريق القياس ".

والقياس في المذهب: هو إِثبات حكم شرعي لمسألة لا نص فيها للإمام على مسألة له فيها نص؛ لاشتراكهما في العلة عند القائس، وحكم نسبته إلى ذلك الإمام، سَوَاء قُطِعَ فيه بنفي الفارق، وهو ما يسمى عندهم باسم: " القياس بنفي الفارق " أَو: " القياس في معنى الأَصل ".

أَو نُصَّ على علته، وهو " قياس العلة ويقال له مع سابقه: " القياس الجلي "

وهما أيضا من تحقيق المناط، لإثبات علة حكم الأصل في الفرع.

أَو عُرِفَتْ عِلَّتُهُ عن طريق الاستنباط، كعلة الربا، ويقال له: " القياس الخفي " وهو من باب تخريج المناط.

(١) تهذيب الأَجوبة: ٢٦٢-٢٧٧ العدة لأبي يعلى: ٥/١٦٢٧ - ١٦٣٥، روضة الناظر: صفة الفتوى: ٨٨ شرح مختصر الروضة للطوفي: ٣/ ٦٣٨- ٦٤١ إعلام الموقعين ٣/٥١ الفروع مع تصحيحه: ١/ ٦٤، ٦٦- ٦٧ مهم. الإنصاف: ١٢/ ٢٤٣- ٢٤٤، ٢٥٦ تحريرالمنقول:
٢/ ٢٦٨ شرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٩٧-٤٩٩ المدخل: ٥٤- ٥٥ التخريج: ٢٤٧- ٢٦٦ تحرير المقال: ٤٤- ٧١ وانظر: المجموع للنووي: ١/ ٤٤