للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المغيرة أن يعطوهم في الإسلام، فرفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد فكتب عتاب بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا} إلى {يُظْلَمُون} فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب فقال: "إن رضوا وإلا فأذنهم بحرب"، قال ابن جريج: وذكر عكرمة أن بني عمرو بن عمير كانوا يأخذون الربا على بني المغيرة ويزعمون أنهم مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة بنو عمرو بن عمير فهم الذين كان لهم الربا فأسلم عبد ياليل وحبيب وربيعة ومسعود وهلال.

قلت: لم يتقدم لهلال ذكر في الإخوة الأربعة، فيحتمل أن يكون أخاهم فعد خامسا، ويحتمل أن لا يكون أخاهم بل كان ممن له ربا من ثقيف فأسلم وسلم الحكم١.

ووقع في الرواية إشكال؛ لأن ظاهرها أن إسلام ثقيف ومصالحهم كان قبل فتح مكة! وليس كذلك، ولعل معنى الكلام أن الفاء في قوله: "فلما كان فتح مكة" معقبة لشي محذوف، وإنما ذكر فتح مكة هنا لما وقع في القصة أنهم تحاكموا إلى عتاب فبين سبب كونه حاكما ثم أكمل القصة٢.

وقد ساق مقاتل بن سليمان في "تفسيره"٣ سياقا واضحا فقال: نزلت [يعني {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا} ] في أربعة إخوة من ثقيف -فسماهم ونسبهم- كانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمرو٤ بن مخزوم فلما أظهر الله نبيه على الطائف اشترطت٥ ثقيف، فذكر الشرط واختصامهم إلى عتاب،


١ وقال مثل هذا في الإصابة "٣/ ٦٠٩".
٢ وقال في "الإصابة" في الموضع المشار إليه: "وفي ذكر مصالحة ثقيف، قبل قوله: فلما كان الفتح، نظر ذكرت توجيهه في "أسباب النزول" وهو يعني هذا الموضع.
٣ "١/ ١٤٦-١٤٧" وما بين المعقوفين من إضافة المؤلف.
٤ في مقاتل: عمر.
٥ في الأصل: اشترطوا، ووضع الناسخ عليها: كذا وأثبت ما في مقاتل وهو الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>