كتاب الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

الْمُقَيَّدِ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ اللُّغَةِ (١)).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُطْلَقَ غَيْرُ الْمُقَيَّدِ، وَإِطْلَاقُ الْمُطْلَقِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْتَّقْيِيدِ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُقَيَّدِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْإِطْلَاقِ عَنْهُ (٢)، فَلَوْ وَجَبَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ (٣) مِنْ جِنْسِهِ مَا هُوَ مُقَيَّدٌ لَوَجَبَ (٤) إِطْلَاقُ الْمُقَيَّدِ لِأَنَّ مِنْ (٥) جِنْسِهِ مَا هُوَ مُطْلَقٌ (٦).

= يختلفون في تأويله، فمنهم من يرى أنه يحمل على ذلك من غير ما حاجة إلى دليل آخر لأن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظًا، وجمهور أصحابه يرون حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة تقتضي قيده.
انظر:
شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤١٨. التبصرة للشيرازي: ٢١٥. البرهان للجويني: ١/ ٤٣١. المستصفى للغزالي: ٢/ ١٨٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٢١٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٤. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٥. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٠١. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٥١. التمهيد للإسنوي: ٤٢٠. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٤١.
ولأحمد روايان أظهرهما حمل المطلق على المقيد قياسًا لجواز تخصيص العموم بالقياس وهو ما عليه أكثر أصحابه وبعض المعتزلة.
انظر.
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣١٣. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٦٣٧. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٨٠. روضة الناظر لان قدامة: ٢/ ١٩٤. المسودة لآل تيمية: ١٤٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤٠٢.
(١) (اللغة) ساقطة من: م.
(٢) أ: عنها.
(٣) أ: كان.
(٤) ت: لوجوب.
(٥) (من) ساقطة من: أ.
(٦) انظر أدلة الأقوال السابقة مفصلة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣١٤. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٦٤٠. التبصرة للشيرازي: ٢١٦. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤١٨. إحكام الفصول للباجي: ٢٨١. المستصفى =