كتاب الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

ظَهْرَاهُمَا (١) مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنِ (٢) (٣).

فَصْلٌ

إِذَا وَرَدَ لَفْظُ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ لَمْ تَدْخُلْ فيهِ جَمَاعَةُ (٤) الْمُؤَنَّثِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، لِأَنَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ لَفْظًا تَخْتَصُّ بِهِ (٥) في مُقْتَضَى اللُّغَةِ، قَالَ اللَّهُ

= القاموس المحيط للفيروزابادي: ٢٠٥. لسان العرب لابن منظور: ٣/ ٤٦٠). والشطر الثاني لهذا البيت: [جُبْتُهما بالنَّعْتِ لا بالنَّعْتَيْنْ] (انظر البيان والتبيين للجاحظ: ١/ ١٥٦).
(١) وهذا محل الشاهد في البيت وهو تثنية المضاف إلى المثنى.
(٢) التُرسُ: من آلات الحرب التي يتوقى بها الضرب (لسان العرب لابن منظور: ١/ ٣١٧). والشطر الثاني لهذا البيت: [قَطَعْتُهُ بالأَمِّ لَا بالسَّمْتَيْنْ] (انظر البيان والتييين للجاحظ: ١/ ١٥٦).
ويستشهد النحاة بهذا الرجز على جواز تثنية المضاف إلى المثنى إذا كان لفظه يؤدي الغرض على النحو ما يؤديه بالجمع (انظر كتاب سيبومه: ٣/ ٦٢١ - ٦٢٢. البيان لابن الأنباري: ٢/ ٤٤٦).
(٣) ليس المراد من محل الخلاف هو المفهوم من لفظ الجمع لغة إجماعًا لأنه يفيد لغة ضم شيء إلى شيء وذلك موجود في الاثنين والثلاثة وما زاد. وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة. انظر هذا الاختلاف في أقل الجمع في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٤٨. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٢. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٦٤٩. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٣٠. التبصرة للشيرازي: ١٢٧. البرهان للجويني: ١/ ٣٤٨. إحكام الفصول للباجي: ٢٤٩. أصول السرخسي: ١/ ١٥١. المستصفى للغزالي: ٢/ ٩١. المنخول للغرالي ١٤٨. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٥٨. الوصول لابن برهان: ١/ ٣٠٠. ميزان الأصول للسمرقندي: ٢٩٣. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١/ ٦٠٥. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٣٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٧٢. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٢٤. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٣٥٦. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٣٣. المسودة لآل تيمية: ٢/ ١٤٩. مفتاح الوصول للتلمساني: ٧٣. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ١/ ٤١٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٤٤، تقريب الوصول لابن جزي: ٧٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٢١٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٢٣. مذكرة الشنقيطي: ٢٠٨.
(٤) ت: تدخله جماعة.
(٥) م: بها.