للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأضاف ابن القيم شرطين آخرين هما:

١ - بيان امتناع إرادة الحقيقة.

٢ - الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة.

ثم قال: " فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة " (١).

القول الراجح في المجاز:

وقوع المجاز في القرآن، وأظن المسألة والله أعلم كما قال ابن قدامة لفظية، لا تأثير لها في المعنى.

وقال السيوطي: " وأما المجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه , وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية (٢) وابن خويز منداد من المالكية (٣)


(١) بدائع الفوائد / ابن القيم، ج ٤، ص ١٠٠٩.
(٢) هو أحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاص أبو جعفر بن أبي نصر الفقيه المقرئ الزاهد، قرأ القرآن بالروايات على أبي بكر أحمد بن علي بن بردان الحلواني وعلى أبي الخير المبارك بن الحسين الغسال، وقرأ المذهب الشافعي على القاضي أبي سعد، كان أحد عباد الله الصالحين منقطعاً إلى الطاعة مشتغلاً بالزهد والعبادة ملازماً لمسجده لا يخرج منه إلا إلى صلاة الجمعة منقطعاً أو جنازة، ولد سنة ست وتسعين وأربع مائة , وتوفي سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة. (الوافي بالوفيات / صلاح الدين الصفدي، ج ٦، ص ٢٢٦).
(٣) محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد ويقال خوازمنداد الفقيه المالكي البصري يكنى أبا عبد الله، وصنف كتبا كثيرة منها كتابه الكبير في الخلاف، وكتابه في أصول الفقه، وكتابه في أحكام القرآن، وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب، ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه، وطعن ابن عبد البر فيه أيضا, وكان في أواخر المائة الرابعة.

(لسان الميزان / الذهبي , ج ٥، ص ٢٩١).

<<  <   >  >>