كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

منهم - فهو (١) قولنا. وإن عنوا أن اللفظ يتناول الكل على سبيل الإجتماع والشمول - فهو (٢) ليس قولهم (٣)، وهو فاسد, لأن الصيغة فرد، والفرد لا يتناول العدد إلا بقرينة تدل (٤) على العموم، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه الدليل (٥).

ومن هذا القبيل النكرة في موضع النفي:

وهي عامة بطريق الضرورة. وهي نوعان:

أحدهما - أن كلمة النفي تدخل على الفعل الواقع على النكرة كقولك: "ما رأيت رجلًا" فإن كلمة النفي تدخل على الرؤية.

والثاني - أن يدخل كلمة النفي على الاسم المنكر، كقول القائل: "لا رجل في الدار".

وفي الوجهين جميعًا يثبت النفي على العموم بطريق الضرورة، فإنه إذا قال: "ما رأيت رجلًا في هذا اليوم" (٦) - أخبر عن انتفاء رؤية رجل واحد منكر غير عين. ومن ضرورة انتفاء رؤية واحد غير عين من الرجال انتفاء رؤية جميع رجال العالم, لأنه لو رأى رجلا واحدًا عينًا يصير كاذبًا في خبره، فيتعمم بطريق الضرورة، بخلاف المعرف بأن قال: "ما رأيت اليوم زيدًا" لا يوجب انتفاء رؤية غيره, لأنه نفى رؤية ذات معين، فلو رأى غيره لا يكون كاذبًا في خبره.

(١) في ب: "وهو".
(٢) في ب: "وهو".
(٣) بين السطور في الأصل: "أي مذهبهم".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "دل".
(٥) زاد في ب: "والله أعلم".
(٦) "في هذا اليوم" من ب.