كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ

ــ

سائر الشهور وضعفه النواوي وغيره فلم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم صامه بل روى عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه مما صح وقفه على ابن عباس أنه نهى عن صيامه.

رواه ابن ماجه بإسناد قال الذهبي: لا يصح، فيه راو ضعيف متروك لكن في سنن أبي داود من حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها فيندب صومه اهـ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم) في بعض الأحيان متواليًا (حتى نقول لا يفطر) أبدًا (ويفطر) على التوالي (حتى نقول لا يصوم) أبدًا، والظاهر أن مراد سعيد بهذا الاستدلال على أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه بعينه بل له حكم باقي الشهور إذ لم يثبت في صومه نهي ولا ندب بعينه، وإن كان أصل الصوم مندوبًا إليه، نعم حديث الباهلي قبله قد يقتضي ندب الصوم منه، وفي اللطائف لابن رجب الحنبلي: روى الكناني الدمشقي الإمام المحدّث بإسناده أن عروة بن الزبير قال لعبد الله بن عمر: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في رجب؟ قال: نعم، ويشرفه. أي يذكر فيه فضلًا قالها ثلاثًا. أخرجه أبو داود وغيره من طريق حجاج بن منهال به وعن أبي قلابة قال: إن في الجنة قصرًا لصوام رجب، قال البيهقي: أبو قلابة هذا من كبار التابعين لا يقوله إلا عن بلاغ، قال ابن رجب: وهذا أصح ما ورد فيه، وهذا كما قال غيره لا يقتضي صحته لأنهم يعبرون بمثل ذلك في الضعيف كما يقولون أمثل ما في الباب هذا، وإن صح عن أبي قلابة فهو مقطوع إذ المقطوع قول التابعي وفعله، وعند البيهقي عن أنس مرفوعًا (إن في الجنة نهرًا يقال له رجب أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل من صام يومًا من رجب سقاه الله تعالى من ذلك النهر) ضعفه ابن الجوزي وغيره. وصرح الحافظ وغيره بأنه لم يثبت في صومه حديث صحيح، وحكى ابن السبكي عن محمد بن منصور السمعاني أنه قال: لم يرد في استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة، والأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان تعظمه الجاهلية اهـ من فتح الملهم.