ص87 - كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عطاءات العلم - النسخة السادسة ورمزت لها بحرف ج

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- -أسباب اختيار تحقيق الكتاب
- -منهج التحقيق
- -الفصل الأول: الكتب المؤلفة في القضاء
- [+]الفصل الثاني: دراسة كتاب الطرق الحكمية
-مقدمة المصنف
[+]الحكم بالقرائن
- -هل حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والأمارات صواب أم خطأ؟
- -جواب أبي الوفاء بن عقيل
- -مذهب مالك في التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم
- -مسائل حكم فيها الفقهاء بالنظر إلى القرائن والأمارات
- -ضرر الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارت ودلائل الحال
- -لا بد للحاكم من نوعين من الفقه
- -السياسة نوعان: ظالمة، وعادلة
- -قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ادعتا الولد
- -تراجم النسائي على الحديث المتضمن للقصة
- -الأحكام التي اشتملت عليها القصة
- -قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته في سورة يوسف
- -اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة في السفر
- -حكم الصحابة برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد
- -الحكم بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم
- -القسامة
- -أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب
- -شرح القصة
- -الأحكام التي اشتملت عليها القصة
- [+]قول علي للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة
  - -إذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه
- [+]كشف الصحابة عن مآزر أسرى بني قريظة ليعلم البالغ منهم
  - -أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها
- [+]المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار
  - -البلد يستولي عليه الكفار ثم يفتحه المسلمون ويجدون فيه أبوابا مكتوبا عليها كتابة المسلمين أنها وقف
  - -اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده
- [+]الحكم بالقافة وجعلها من أدلة إثبات النسب
  - -التعجب ممن أنكر القافة وألحق النسب في صور بعيدة
  - -الحكم بقتل المرأة أو حبسها إذا نكلت عن اللعان
- [+]قصة ابني عفراء لماتدعيا قتل أبي جهل
  - -البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره
  - -تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي
  - -اعتبار الشرع للقرائن والأمارات ودلائل الأحوال
  - -مناقشة أبي الوفاء بن عقيل في قوله: ليس هذا فراسة
[+]كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية
- -السياسة الشرعية بين الإفراط والتفريط
- -ما ورد في السنة من باب السياسة الشرعية
[+]ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
- -تحريق اللوطية
- -تحريق عمر حانوت الخمار
- -تحريق عمر قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية
- -حلقه رأس نصر بن حجاج وضرب صبيغ بن عسل
- -أخذه شطر أموال العمال التي اكتسبوها بجاه العمل
- -إلزامه الصحابة الإقلال من الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
- -إلزامه المطلق ثلاثا واحدة بالطلاق
- -لم لم يتبع ابن تيمية عمر في مسألة الطلاق؟
- -منع عمر بيع أمهات الأولاد
- -اختيار عمر للناس الإفراد في الحج
- -جمع عثمان الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة
- -تحريق علي الزنادقة الرافضة
- -من المسائل التي اعتبر فيها الفقهاء القرائن والأمارات
- -وطء المرأة المهداة إلى زوجها ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان
- -قبول الهدايا المرسلة مع الصبيان
- -شرب الضيف من كوز صاحب البيت
- -أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته
- -أخذ ما يبقى الحائط من الثمار
- -أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد
- -أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق
- -لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها
- -أكل الضيف من الطعام الذي قدمه صاحب البيت وإن لم يأذن له لفظا
- -إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا يحمل
- -قضاء الحاجة في المزارع التي على الطوقات
- -الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات
- -القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة
- -انعقاد البيع بالمعاطاة
- -شهادة الشاهد على القتل أنه قتله عمدا مع أن العمدية صفة قائمة بالقلب
- -قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف
- -كل من قلنا: القول قوله، إنما يقبل إذا لم يكذبه شاهد الحال
- -تداعي العيب بين البائع والمشتري
- -منع سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق
- -جواز ملاعنة الرجل امرأته إذا رأى رجلا معروفا بالفجور يدخل إليها
- -تداعي الزوجين والصانعين متاع البيت والدكان
- -القول قول المرتهن في قدر الدين ما لم يزد عن قيمة الرهن
- -الفرق بين الركاز واللقطة
- -إذا استاجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت وإن لم يستأذن مالكها
- -ويجوز له إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وإن لم يستأذن المؤجر
- -إذن المستأجر للدار لأصحابه في الدخول وإن لم يستأذن المؤجر
- -غسل الثوب المستأجر مدة معينة إذا تسخ وإن لم يستأذن المؤجر
- -لو وكل غائبا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها وإن لم يأذن له لفظا
- -لو رأى موتا بشاة غيره فبادر بذبحها ليحفظ عليها حياتها
- -لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط
- -لو وقع حريق في الدر المؤجرة فبادر وهدمها على النار
- -لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصا لحه على بعضه
- -لو وجد هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد وأكل منه
- -لو استأجر غلاما فوقعت الآكلة في طرف من أطرافه فقطعه
- -لو اشترى صبرة طعام في دار رجل فأدخل داره من يحملها
- -الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة
- -قبول خبر الكافر والفاسق إذا قام به شواهد الصدق
- -البينة في الشرع
[+]استخراج الحقوق بالفراسة والأمارات
- -إذا ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم
- -أخبار عن الصحابة والتابعين في استعمال الفراسة في القضاء والحكم
[+]من أنواع الفراسة: التعريض بالقول أو الفعل
- -ما ورد في السنة في المعاريض
- -ما ورد عن الصحابة في المعاريض
-أخبار وقصص في الفراسة الصادقة
-الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ
-أخبار وقصص في الفراسة العجيبة
[+]آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات
- -فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة
- -من أقضية علي رضي الله عنه
[+]المكرهة على الزنا
- -المكره على اللواط
- -من أقضية علي رضي الله عنه
- -الكلام على حديث: أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح
- -الذين رجمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزنا
- -من أقضيه علي رضي الله عنه
[+]الحبس في الدين
- -من أقضية علي رضي الله عنه
[+]الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
- -القضاء بشاهد ويمين
- -النصوص الواردة فى الباب
- -الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره
[+]الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق
- [+]الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل
- [+]الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه
  - -الرد على هذا الطريق
[+]الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
- -حديث خزيمة بن ثابت في شهادته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفوائده
- -مواضع قبل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة شاهد واحد
- -شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان
- -شهادة الشاهد الواحد في قصة السلب
- -شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
[+]القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص
- -ذكر من ذهب إلى ذلك من السلف والخلف
- -الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في الباب
[+]الحديثان الواردان في هذا الباب
- -أثر علي رضي الله عنه في شهادة القابلة
- -المنقول عن الصحابة في هذا الباب
- -أقوال أهل العلم في هذا الباب
[+]قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة
- -شهادة الطبيب والبيطار
[+]فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
- -الآثار الواردة في الباب عن الصحابة والتابعين
- -قول أبي عبيد
- -قول شيخ الإسلام ابن تيمية
- -إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له على فلان كذا وكذا
- -لو ادعى عليه: أن فلانا أحالني عليك بمئة فأنكر المدعى عيه
[+]فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
- [+]مراتب الدعاوى عند أهل المدينة
- -دعوى المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها
- -المدعى عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه عد مالك
- -صعوبة اليمين وثقلها على كثير من الناس
- -افتداء بعض الصحابة أيمانهم
- -الاحتجاج لمذهب مالك
[+]جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟
- [+]الدعوى قسمان
  - -دعوى تهمة
  - -ودعوى غير تهمة
- -الجواب عن حديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- -البينة التي هي الحجة الشرعية
- -تارة تكون: شاهدين عدلين ذكرين
- -وتارة: أربعة رجال
- -وتارة: رجلا وامرأتين
- -وتارة: ثلاثة رجال
- -لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة
- -وتارة تكون الحجة: شاهدا ويمين الطالب
- -وتارة تكون: امرأة واحدة عند أبي حنيفة
- -وتارة تكون: امرأتين عند مالك وأحمد في رواية
- -وتارة تكون: أربع نسوة عند الشافعي
- -وتارة تكون: رجلا واحدا
- -القسامة
- -وتارة تكون الحجة: نكولا فقط من غير يمين
- -وتارة تكون: يمينا مردودة مع نكول المدعى عليه
- -وتارة تكون: علامات يصفها المدعي
- -وتارة تكون: شبفا بينا يدل على ثبوت النسب
- -وتارة تكون: علامات يختص بها أحد المتداعيين
- -وتارة تكون: علامات في بدن اللقيط
- -وتارة تكون: قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه
- -نصب الله على الحق الموجود علامات وأمارات
- -اعتياد شهود المساجد من علامات الإيمان
- -اعتبار النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة من بعده العلامات في الأحكام
- -بعض النصوص التي وقع فيها الأعتبار بالعلامات
- -ضرر إهدار الأمارت والعلامات في الشرع
- [+]لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام
  - -الشرع المنزل
  - -الشرع المتأول
  - -الشرع المبدل
[+]دعاوى التهم
- [+]أقسام المدعى عليه في دعاوى التهم
[+]ضرب هذا النوع من المتهمين
- -هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لا يضرب؟
-وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي
-لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده
[+]التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
- -وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم
[+]المعاصي ثلاثة أنواع
- -نوع فيه حد ولا كفارة فيه
- -ونوع فيه كفارة ولا حد فيه
- -ونوع لا كفارة فيه ولا حد
- -الخلاف في مقدار التعزير
- -هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟
- -ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه
- -في الحاشية: نص طويل انفردت به إحدى النسخ الخطية
[+]فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
- [+]الطريق الأول: اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين
  - -إذا كان وصيا على طفل أو مجنون وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه
  - -إذا ادعى كفنا على ميت أنه له، ولا بينة
  - -إذا ادعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس
- [+]الطريق الثاني: الإنكار المجرد
  - -إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي فأنكر
  - -إذا ادعى على القاضي أنه ظلمه في الحكم
  - -دعوى الرجل على المرأة النكاح ودعواها عليه الطلاق
  - -هل يستحلف المنكر؟
  - -فائدة الأستحلاف
  - [+]استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان
    - -الأولى: إذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه لم يزن
    - -الثانية: أن يكون المقذوف ميتا وأراد القاذف تحليف الوارث
  - -ضعف القول بالتحليف في الصورتين وبطلانه
  - -المراد بالثيب في حديث: وإذن الثيب الكلام
  - [+]مما لا يحلف فيه: إذا ادعى البلوغ بالأحتلام في وقت الإمكان
    - -إذا ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصابا لم يحلف على نفي ذلك
  - -فوائد اليمين
  - -دعوى أحد الناس على شيخ الإسلام في مجلس نائب السلطنة
- [+]الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها
  - -إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر فسأل إحلافه
  - -لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة وخلفه آخر حاسر الرأس
  - -العلم المستفاد من القرائن أقوى من الظن المستفاد من مجرد اليد
  - -المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه وليس من أهلها
  - -كل يد تدل القرائن الظاهرة أنها يد مبطلة لا حكم لها
  - [+]الأيدي ثلاثة
- [+]الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكول وحده، أو به مع رد اليمين
  - [+]حكاية الخلاف في المسألة
  - -قول أبي محمد بن حزم، ومناقشته
  - -الظاهرية سدوا على أنفسهم باب اعتبار المعاني والحكم
  - -إرشاد السنة إلى القول الصحيح في المسالة
  - -قضاء الصحابة في المسألة
  - -مناقشة احتجاج ابن حزم
  - -إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة؟
  - -إذا قضي بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟
  - -إذا قلنا برد اليمين فهل ترد بمجرد نكول المدعى عليه؟
- [+]الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين
  - -إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد
  - -هل يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في رؤية الهلال؟
  - -الصحيح في المسالة
  - -أسباب اختلاف الرؤية
  - -شهادة طبيب واحد وبيطار واحد
  - -شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا
  - -شهادة المرأة في الرضاع
  - -شهادة القابلة فى الأستهلال
  - -شهادة خزيمة بن ثابت وحده
  - -شهادة الشاهد الواحد في السلب
  - -بعض من قبل شهادة الشاهد الواحد من قضاة السلف
  - -شهادة الشاهد الواحد بغير يمين في الترجمة والرسالة والجرح والتعديل
- [+]الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين
  - -الاستدلال لهذا الحكم من السنة وذكر من ذهب إليه من أهل العلم
  - -الرد على من زعم أنه يخالف ظاهر القرآن
  - -العجب رد الشاهد واليمين وا لحكم بمجرد النكول ونظائره
  - -مذهب البخاري في المسألة
  - -الرد على من أعل حديث ابن عباس في الباب
  - -المنقول عن أحمد في المسألة
  - -إذا قضى بالشاهد واليمين فالحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية
  - -إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد
  - -تأييد قول الإمام أحمد في المسألة من وجوه
  - -مناقشة إيراد على الحكم بالشاهد واليمين
  - -تقديم اليمين على الشاهد
  - -المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين
  - -الحكم بالشاهد واليمين في الوصية والوقف
  - -مما يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب والعواري والوديعة
  - -الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين في بعض الجنايات
  - -هل يشترط كون الحالف مسلما؟
  - -هل يشترط أن يحلف المدعي على صدق شاهده؟
  - -تحليف الشهود
  - -الاحتجاج للقول بتحليف الشهود
  - [+]التحليف ثلاثة أقسام
    - [+]القسم الأول: تحليف المدعي
      - [+]صور تحليف المدعى
        [+]الأولى: القسامة
        -القسامة في الدماء
        -القسامة مع اللوث في الأموال
        -إذا أغار قوم على بيت والناس ينظرون ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا
        -الاحتجاج للقسامة في الأموال مع اللوث
        -الثانية: إذا ردت اليمين علمه
        -الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق
        -الرابعة: مسالة تداعي الزوجين والصانعين
        -الخامسة: تحليفه مع شاهديه
      - -الخلاف في استحلاف الرجل مع بينته
    - -القسم الثاني: تحليف المدعى عليه
    - [+]القسم الثالث: تحليف الشاهد
- [+]الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
  - -عدم مخالفة هذا الحكم لظاهر القرآن
  - -الأحكام التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل
  - -تفسير قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}
  - -علة استشهاد امرأتين مكان رجل واحد
  - -المواضع التي تقبل فيها شهادة الرجل والمرأتين
  - -شهادة النساء نوعان
  - -اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء
  - -نصاب شهادة النساء منفردات حيث قبلت
- [+]الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرد
  - -إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
  - -شهادة الشاهد الواحد في الطلاق مع يمين المرأة
  - -إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه
  - -شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه
  - -الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب
  - -يستحلف الزوج في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة
  - -لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويفرق بينهما؟
  - -الحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه
  - -النكول بمنزلة البينة
  - -مذاهب الناس في المرأة إذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
- [+]الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها
  - -ظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا الحكم
  - -الاحتجاج لهذا الحكم والجواب عن الإيرادات عليه
- [+]الطريق الحادي عشر: الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين
  - -شهادة النساء في كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا
  - -هل تفتقر شهادة المرأة في ذلك إلى اليمين؟
  - -الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين
- [+]الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال
  - -موضع الحكم بثلاثة رجال
  - -الخلاف في نص أحمد في المسألة
  - -هل يثبت الإعسار بشاهدين أم لا بد فيه من ثلاثة؟
- [+]الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار
  - -هل اللواط داخل في مسمى الزنا أم مقيس عليه؟
  - -نصاب الشهادة في حد اللواط
  - -هل يكتفى في الإقرار بالزنا واللواط بشاهدين؟
  - -نصاب الشهادة في عقوبة من أتى بهيمة
  - -الوطء المحرم لعارض
  - -اعتبار أربعة شهود في كل ما يوجب القتل
- [+]الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة
  - -الخلاف في الحكم بشهادة العبد
  - -الاحتجاج لقبول شهادة العبد
  - -نقد القول بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة
  - -المقتضي لقبول شهادة المسلم
  - -ذكر بعض من قبل شهادة العبد
  - -سياق الخلاف في قبول شهادة العبد
  - -حجج من رد شهادة العبد، والجواب عنها
- [+]الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين
  - -الخلاف في قبول شهادة الصبيان
  - -سياق قول المالكية في المسألة
  - -هل تقدح العداوة والقرابة في شهادة الصبيان
- [+]الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق
  - -شهادة الفاسق باعتقاده، كأهل البدع الذين لا نكفرهم
  - -علة رد رواية الراوي المبتدع الداعي المعلن ببدعته
  - -كلام أحمد في رد شهادة أهل البدع والأهواء
  - -رد شهادة من كفر من أهل البدع
  - -أقسام أهل البدع الموافقين على أصل الإسلام
  - -رد مالك شهادة أهل البدع، كالقدرية والرافضة
  - -قبول شهادة الفساق بعضهم على بعض
  - -جريان العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه
  - -جريان العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال
  - -إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته
  - -مأخذ رد شهادة الفاسق وخبره
  - -تصويب القول بتبعض العدالة
- [+]الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  - -شهادة الكفار بعضهم على بعض
  - -الخلاف في المسألة
  - -تحرير كلام الإمام أحمد في المسألة
  - -هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض؟
  - -احتجاج القابلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض
  - -مناقشة أدلة المانعين
  - -شهادة الكفار على المسلمين في السفر
  - -كلام الإمام أحمد في المسألة
  - -تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر
  - -القول في آية: {ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت}
  - -ذكر من ذهب إلى ما دلت عليه الآية من قبول الشهادة
  - -طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة
  - -الجواب عن تلك التخريجات
  - -أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم
  - -الجواب المجمل عن تلك الأوجه
  - -الجواب المفصل
  - -الجواب عن الوجه الأول
  - -الجواب عن الوجه الثاني
  - -الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس
  - -الجواب عن الوجه السابع
  - -اعتبار اللوث في الأموال
  - -مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة
  - -إذا ادعى السبي نسبا وأقام بينة من الكفار
  - -كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن أحمد
  - -هل تعتبر عدالة الكفار في الشهادة بالوصية في دينهما؟
  - -هل يشترط كونهم من أهل الكتاب؟
  - -هل يجوز أن يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين؟
  - -هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟
- [+]الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار
  - -حكم الحاكم اقرار الخصم في مجلسه إذا لم يسمعه معه غيره
  - -الفرق بين هذه المسالة ومسألة حكم الحاكم بعلمه
- [+]الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه
  - -حكاية الخلاف في المسألة
  - -مذهب أحمد
  - -مذهب الشافعي وأصحابه
  - -مذهب مالك وأصحابه
  - -مذهب أبي حنيفة
  - -مذهب اهل الظاهر
  - -الآثار الواردة عن الصحابة في الباب
  - -الآثار الواردة عن التابعين
  - -احتجاج من من قال: يحكم بعلمه، ومناقشته
  - -كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم
  - -علة منع المظلوم من الأخذ من مال ظالمه نظير ما خانه فيه
  - -لم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنافقين بعلمه
  - -إشارة المصنف إلى ترجيح القول بالمنع
- [+]الطريق العشرون: الحكم بالتواتر
  - -بينة النواتر أقوى من بينة الشاهدين بكثير، ووجه ذلك
  - -الرد على من زعم أن التواتر يحصل بأربعة
  - -لو تواتر عند الحاكم زنا رجل أو امرأة فهل له أن يحدهما بذلك؟
- [+]الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالأستفاضة
  - -نقسيم الحنفية للأخبار
  - -جواز استناد الشهادة إلى هذا النوع من الأخبار
  - -اعتماد الزوج في قذف زوجته على استفاضة زناها في الناس
  - -اعتماد الحاكم على الأستفاضة
  - -إذا استفاض واشتهر زنى الذمي بالمسلمة
  - -وجه كون الأستفاضة من أظهر البينات
  - -قبول شهادة من استفاض في الناس عدالته ورد من استفاض فسقه
  - -الجارح والمعدل يجرح الشاهد ويعدله بالأستفاضة
- [+]الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادا
  - -هل يكفي خبر الواحد في الحكم؟
  - -لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة: أشهد
  - -الاستدلال لعدم اشتراط ذلك
  - -مناظرة الإمام أحمد وابن المديني في الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة
  - -قبول إقرار المرء على نفسه، وتسمية الإقرار شهادة
- [+]الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد
  - -إذا رأى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان فيطلب منه إمضاءه والعمل به
  - -الخلاف في هذه المسألة
  - -اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وتحديثه به
  - -الأعتماد في كتب الفقه على النسخ
  - -كتابة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك
  - -حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه
  - -تحرير كلام الإمام أحمد في الشهادة على الوصية
  - -المعتبر هو حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه
  - -شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت
  - -إذا وجد الوارث في دفتر مورثه أن له عند فلان كذا
  - -اعتماد الخلفاء والقضاة والعمال على كتب بعضهم لبعض من غير إشهاد
  - -تبويب البخاري على المسألة في صحيحه
  - -مذهب مالك في الشهادة على الخطوط
  - -إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه
  - -مأخذ المانعين من العمل بالخطوط
  - -الدابة يوجد على فخذها: صدقة أو وقف، هل يحكم الحاكم بذلك؟
  - -الدار يوجد على بابها الحجر مكتوب فيه إنها وقف أو مسجد
  - -كتب العلم يوجد على ظهورها كتابة الوقف
  - -الرجلان يتنازعان في حائط، والرجوع إلى القرائن
  - -شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره
  - -القول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن
  - -التفريق بين الاختلاف في أصل الرهن وقدره
- [+]الطريق الرابع والعشرون: العلامات الظاهرة
  - -التفريق بين الركاز واللقطة بالعلامات
  - -اللقيط إذا ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده
  - -ترجيح الواصف في مسألة تداعي الزوجين
  - -مسألة جرت للمصنف في تداعي اثنين صرة فيها دراهم
  - -دفع اللقطة إلى واصفها
  - -المتكاريين يختلفان في دفين في الدار
  - -هل لا بد أن يغلب على ظن الملتقط صدق واصف اللقطة؟
- -الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة
- [+]الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
  - -ذكر من ذهب إليها من الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم
  - -خلاف أبي حنيفة وأصحابه في العمل بها
  - -الاستدلال على القافة من السنة
  - -حديث مجزز المدلجي
  - -قصة العرنيين
  - -عمل الخلفاء الراشدين والصحابة بالقافة
  - -شهادة القياس وأصول الشريعة للقافة
  - -الجواب عن قول الحنفية: إنه يعتمد الشبه
  - -أحاديث شبه الولد بأبيه أو أمه
  - -تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ماء الرجل والمرأة في التذكير والإيناث
  - -اعتبار النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في لحوق النسب
  - -الجواب عن حديث المتلاعنين
  - -الجواب عن حديث: عسى أن يكون نزعه عرق
  - -كلام الحنفية في القافة وعدم اعتبارها واحتجاجهم لذلك
  - -حديث علي: أنه أتي وهو باليمن يثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد
  - -جواب الحنفية عن حديث مجزز المدلجي
  - -جواب أصحاب الحديث عن احتجاج الحنفية
  - -الحاجة إلى القافة هي عند التنازع في الولد نفيا وإثباتا
  - -اطلاع غير مالك اللقطة على صفتها في غاية الندرة
  - -الإلحاق بأمين مقطوع ببطلانه واستحالته عقلا وحسا
  - -صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن
  - -الجواب عن قول الحنفية: لو أثر الشبه في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان
  - -الأمور المدركة بالحس نوعان
  - -نوع يشترك فيه الخاص والعام
  - -ونوع لا يلزم فيه الأشتراك
  - -التشابه والتماثل بين الآدميين من النوع الثاني
  - -القيافة لا تختص ببني مدلج، وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم
  - -التشابه بين الأجانب والأختلاف بين المشتركين في النسب خلاف الأكثر
  - -هل القائف شاهد أم حاكم أم مخبر؟ وثمرة الخلاف
  - -تصرف المتأخرين في نصوص الأئمة
  - -نصوص الإمام أحمد في المسألة
  - -هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟
  - -علة عدم اعتبار داود وسليمان عليهما السلام للقافة في حكمهما
  - -تعليل حديث علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة
  - -إن ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها
  - -تضمن القصة التي اشتمل عليها الحديث أمرين مشكلين
-الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة
-تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم
-اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات
-قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء
-عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
-ما يدخل في ولاية القضاء
-ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف
-ولاية الحسبة خاصتها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس
-الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة
-منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات
-ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم
-من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر
[+]أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا
- -الأول: ما يكون من واحد
- -الثاني: ما تكون ثنائية
- -الثالث: ما تكون ثلاثية
-استحلال المرابي قلب الدين كفر
-من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
-ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع
-ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن
-تفسير: المسترسل
-منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره
-تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
-النهي عن أن يبيع حاضر لباد
-حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد
-النهي عن الأحتكار لما يحتاج الناس إليه
-إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
-من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
-من اضطر إلى الأستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا
-من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا
-لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا
[+]التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز
- -القسم الأول
- -القسم الثاني
-إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره
-إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي
-التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع
-الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون
-منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك
-منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك
-منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم
-منع شركة الشهود، وعلة ذلك
-إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
-منع شركة الدلالين، وعلة ذلك
-منع المشترين من الأشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم
-منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل
-إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل
-تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم
-ولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على البلدان
-كان - صلى الله عليه وسلم - يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة
-دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها
-كان - صلى الله عليه وسلم - يستوفي الحساب على عماله
-إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه
-لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات
-المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها
-ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب إليها
-معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
-البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما
-احتجاج من منع المزارعة
-الجواب عن احتجاجهم
-اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع
-ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة
-اختلافهم في القدر المباح في المساقاة
-قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء
-إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل
-المزارعة أحل من المؤاجرة، ووجه ذلك
-جواز إجارة الإقطاع
-شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع، والرد على قياسهم
-مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة
-التسعير في الأموال
-لم لم يقع التسعير في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؟
[+]تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
- [+]المسألة الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع؟ وهل يمنع من النقصان؟
- [+]المسألة الثانية: هل يحد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونه؟
  - -القائلون بالمنع، وحجتهم
-صفة هذا التسعير عند من جوزه
-إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب
-الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: إن الله هو المسعر
-حديث: من أعتق شركا له في عبد
-الأصول المستنبطة من هذا الحديث
-إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه
-هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا؟
-النهي عن عسب الفحل
-لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض
-المنافع التي يجب بذلها نوعان
-منها ما هو حق المال
-ومنها ما يجب لحاجة الناس
-بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
-من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
-الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة
-ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله
-إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل
-أبعبد الأئمة عن! يجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي
-نزاع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة
-قول الحنفية في التسعير
-عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟
-علة النهي عن بيع الحاضر للبادي
-ثبوت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه
-مراعاة الشرع للمصلحة العامة
-إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي
-فقه حديث: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره
-جماع الأمر في التسعير
[+]الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعى عليه
- -العقوبات منها ما هو مقدر وما هو غير مقدر
- -التعزير، وصوره وأشكاله
- -ليس لأقل التعزير حد، وفي أكثره خلاف
- -يسوغ التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، وأدلة ذلك
- -من أقوال الفقهاء في التعزير بالقتل
- -من صور التعزير: الهجر، والنفي
[+]التعزير بالعقوبات المالية
- -مواضع ورود السنة بالتعزير بالعقوبات المالية
- -بعض ما ورد عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب
- -غلط القول بنسخ العقوبات المالية
- -كلام المالكية في التعزير بالعقوبات المالية
[+]واجبات الشريعة ثلاثة أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات
- -انقسام الواجبات إلى بدني، ومالي، ومركب منهما
- -المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا لها
- -كلام الإمام أحمد في إتلاف آلات الملاهي
- -ذكر من ذهب إلى ذلك من أهل العلم وقضاة العدل
- -قول أصحاب الشافعي بضمان ما بينه وبين الحد المبطل للصورة
- -احتجاج أصحاب القول الأول
- -الرد على استدلال أصحاب الشافعي
- -إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ
- -طمس الصور وكسر الصليب
- -كلام الإمام أحمد في كسر أواني الفضة
[+]لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
- -ضرر الكتب المضلة على الأمة
- -كراهة الإمام أحمد لوضع الكتب
- -التفصيل في مسألة وضع الكتب، وتوجيه كلام الإمام أحمد
- -لا ضمان في إتلاف تلك الكتب
- -لا ضمان في إتلاف أواني الخمر وآلات اللهو
- -الأحاديث الآمرة بإتلاف أواني الخمر
-ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر
[+]منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال
- -منع النساء من الخروج متزينات متجملات
- -خطر اختلاط النساء بالرجال وآثاره
- -كثرة الزنا من أعظم أسباب جلب الموت العام
[+]منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع
- -كلام السلف في ذم اللعب بالحمام
[+]هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟
- -هل يضمن صاحبها ما أتلفت؟
- -السنور إذا أكلت الطيور هل يضمن صاحبها؟
- -هل يسوغ قتل السنور لذلك؟
[+]المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله
- -كلام المالكية في كيفية التعامل مع المبتلى بذلك
- -حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد
- -حديث: لا تديموا النظر إلى المجذومين
- -حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في الصحفة
- -التوفيق بين هذه الأحاديث
- -فائدة طبية في أن الطبيعة نقالة
[+]من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
- -ذكرها في القرآن، وعمل الأنبياء بها
- -الأحاديث المرفوعة الواردة فيها
- -ما ورد عن الصحابة في العمل بها
- -كلام الإمام أحمد في إثباتها والإنكار على من زعم أنها قمار
-كيفية القرعة
[+]مواضع القرعة
- -فقه حديث عتق الأعبد الستة
- -الكلام على إسناده
[+]إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
- -قول الإمام أحمد
- -قول أبي حنيفة والشافعي
- -قول مالك
- -الأقوال المذكورة في المسألة
- -احتجاج من قال بالقرعة وجوابهم عن كلام المخالفين
-مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة
[+]احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه
- -قول المبطلين للقرعة، والجواب عنه
- -إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان
- -ذكر الخلاف في المسألة
- -لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة
- -نقض المقرعين لاحتجاج المورثين للجميع
[+]لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما
- -ذكر الخلاف في المسألة
- -احتجاج المقرعين والحنفية
-إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها
-قول أحمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض
-قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث
-رجل له مماليك عدة فقال: أحدهم حر، ولم يبين
[+]رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان
- -رجل له أربع نسوة قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن
- -لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الأول
[+]فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا
- -مسألة الأول والآخر مبنية على أصلين
- -مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة
-قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحدا هما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة
-القرعة في الشراء والبيع
-القرعة عند التشاح في الأذان
-قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها
[+]إذا تكاذبت البينات في الدعوى
- -علل حديث أبي موسى في الرجلين اللذين ادعيا بعيرا
-خاتمة التحقيق
[+]فهرس المراجع
- -* التفسير وعلوم القرآن
- -* السنة النبوية وعلومها
- -* أصول الفقه
- [+]* الفقه
- -* كتب اللغة والتعريفات
- -* الأعلام والتراجم والسير والتاريخ
- -* كتب أخرى
- -* كتب ابن القيم

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث السابع: مخطوطات الكتاب النسخة السادسة: ورمزت لها بحرف "ج"

+ - التشكيل

الورقة الثانية من نسخة بغداد (أ)

<< < ج:

ص: > >>

البحث في:

كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية: