نعم: قد يُرجَّح الوصل على الإرسال أحيانًا أو العكس، وليس لهذا قاعدة ثابتة نحتكم إليها، وإنما ذلك حسب كل حديث وملابساته الخاصة به، وهذا الحديث الماضى ظهر لنا عدم ترجيح أحد الوجهين على الآخر، أعنى: الوصل والإرسال، وهكذا ظهر للدارقطنى أيضًا، ففزعنا إلى القول بأن كلا الوجهين محفوظان، وإلا لزمنا توهيم جماعة من الثقات فيما لم يقم برهان على التوهيم إلا مجرد المخالفة، فاحفظ هذا فإنه مهم. ٨٠٨ - حسن: أخرجه أحمد [١/ ١٧٩]، وابن خزيمة [١٣١١]،، والبزار [رقم ١١٢٧]، وابن أبى شيبة [رقم ٧٤٧٥]، وابن المنذر في "الأوسط" [٥/ ١٢٩]، والضياء في "المختارة" [٣/ ١٩٦] ١٩٧، ١٩٨]، والبيهقى في "الشعب" [٧/ رقم ١١١٧٩]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى عتيق عن عامر بن سعد عن أبيه به نحوه ... قال البزار: "وَهَذَا الحديثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْد، إلَّا منْ هَذَا الوَجْه وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَامر بْن سَعْد، إلَّا عَبْدَ الله بْنَ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرحْمَنِ بنِ أَبِى عَتِيقِ"، وقالَ الهيثمى في "المجمع" [٢/ ١٢٨]: "رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون". قلت: وهذا إسناد حسن صالح، وابن إسحاق قد صرح بالسماع كما ترى، وهو إمام في المغازى والسير، صدوق متماسك في الرواية على أوهام له. ومن كذبه فذالك لحسدٍ أو لعداوة أو نفْثة مصدور، والرجل أشرف من أن يكذب. وليس هنا مقام شرح لذلك، وباقي رجال الإسناد ثقات مشاهير، وقد وجدتُ الحافظ في "الفتح" [١/ ٤٠٦] قد حسَّن سنده أيضًا. ٨٠٩ - صحيح: قد مضى الكلام على هذا الطريق في تخريج الحديث [رقم ٧١٨]، فانظره غير مأمور.