كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعند الطحاوى في "المشكل": (حتى يبلغ ... ) وهو رواية للبيهقى؛ والحديث عند ابن أبى شيبة دون الفقرة الثانية والثالثة.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وزعم الإمام في "الإرواء" [٢/ ٥]، أن الذهبى قد وافق الحاكم عليه، ثم قال: "وهو كما قالا، فإن رجاله كلهم ثقات احنج به مسلم برواية بعضهم عن بعض، ... ".
قلتُ: وغفل عن كون مسلم إنما أخرج لحماد بن أبى سليمان مقرونًا، وحماد فيه كلام معروف، قد استوفيناه في "غرس الأشجار" وقد لخص الحافظ حاله في "التقريب" بقوله: "فقيه صدوق له أوهام، ورمى بالإرجاء"، وهو تلخيص قوى بشأنه؛ لكن في روايته عن إبراهيم النخعى شئ، غير أنه مكثر من الرواية عنه، وقد كان حماد أفقه أصحاب إبراهيم، بل كان فقيه الكوفة في وقته، وكان فيه خيلاء وتيه، والله يسامحه، فما هو بالمعصوم، ويكفى أنه صدوق في الرواية؛ والإسناد عندى حسن صالح؛ وقد صححه الحاكم كما مضى؛ وكذا صححه ابن الملقن في "البدر المنير" [٣/ ٢٢٦]، ونقل الزيلعى في "نصب الراية" [٤/ ٢٠٩]، عن الإمام تقى الدين القشيرى أنه قال في "الإمام": "هو أقوى إسنادًا من حديث عليّ "قال صاحب "البدر المنير" [٣/ ٢٢٧]: "قلتُ: لا شك في ذلك، ولا مرية".
واعترض ذلك الإمام في "الإرواء" [٢/ ٥، ٧]، وقدم عليه حديث على الماضى عند المؤلف [برقم ٥٨٧]، وليس كما ذهب إليه، والصواب هو ما قاله شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وتبعه عليه ابن الملقن آنفًا؛ بل حديث عائشة هذا هو أصح شئ في هذا الباب على الإطلاق، وقد اعتل بعض أصحابنا في الغمز من حديث عائشة بما نقله صاحب"البدر المنير" [٣/ ٢٢٦]، عن ابن الجنيد أنه قال في "سؤالاته لابن معين": "قال رجل ليحيى بن معين: هذا الحديث عندك - يعنى حديث عائشة - واه؟! فقال: ليس يروى هذا إلا حماد بن سلمة عن حماد، يعنى ابن أبى سليمان".
قلتُ: لم يخف علينا أن في رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان بعض اللين، لكن الأصل في روايته عنه: الاستقامة حتى يظهر الخلل. ولو كان الحديث عند ابن معين غير محفوظ لصاح به، وقد قال الترمذى عقب روايته في "العلل": "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، قلتُ له؛ روى هذا الحديث غير حماد؟! قال: لا أعلمه". =