قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت .. " وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتج البخارى أيضًا مستشهدًا بعبد العزيز بن محمد في مواضع من الكتاب" وقال الذهبى في "تلخيص المستدرك": "على شرط مسلم، وأورده البخارى تعليقًا" ومثله قال الإمام في "أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -" [٢/ ٤٠١]. قلتُ: كذا قالوا، والحديث من هذا الطريق منكر في نقدى، ودعوى كونه على شرط مسلم، مخدوشة جدًّا، فإن الدراوادى وإن كان من رجال مسلم؛ فإنه لم يُخْرِج له من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئًا قط، وهذا أمر يغفل عنه كثيرون، فيأتون إلى إسناد قد احتج الشيخان - أو أحدهما - برجاله على الانفراد؛ فيقول قائلهم عَجلًا مُتَسرِّعًا: "هذا إسناد على شرط الشيخين" أو "على شرط البخارى" أو "على شرط مسلم" وهَذا وهمٌ بلا شك، بل ولايتم له ما يريد إلا =