كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

ويقصد -رَحِمَهُ اللهُ- القياس الفاسد والرأي المذموم.

ثم قال بعد ذلك: "وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به وهذا حق كلما سنبينه إن شاء الله تعالى" (١).

وقد بينت محل الذم كما سبق، وأما استعمال السلف والاستدلال به فإليك بيان أنواع الرأي المحمود:

١ - رأي الصحابة فقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته (٢).

٢ - الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح وشمهل طريقة الاستنباط منها (٣).

٣ - والرأي الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم (٤).

٤ - ما كان أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله وأقضية الصحابة (٥).

والحاصل أن الرأي المذموم هو الرأي المجرد الذي لا دليل عليه، بل هو خرص وتخمين، وهذا أجمع الصحابة على رده (٦).

والرأي المحمود هو: "رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه (٧) فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه" (٨).

(١) أعلام الموقعين ١/ ١٣٣.
(٢) أعلام الموقعين ١/ ٨١.
(٣) المصدر نفسه ١/ ٨٢.
(٤) المصدر نفسه ١/ ٨٣.
(٥) المصدر نفسه ١/ ٨٥.
(٦) المصدر نفسه ١/ ٦٩.
(٧) ويدخل في ذلك ما كان مستنداً إلى جملة نصوص. وسيأتي بيانه عند دراسة المصلحة وقضية الثبات والشمول.
(٨) المصدر نفسه ١/ ٨٣.