كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

في الحديث دلالة على شرعية سجدة الشكر، وقد ذهب إليه العترة والشافعي (١) وأحمد خلافًا لمالك، ورواية عن أبي حنيفة فقالا: تكره إذ لم يؤثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ترادف النعم عليه، واندفاع الضار، ورواية عن أبي حنيفة بأنه لا كراهة فيها، ولا ندب لذلك (٢)، وأجيب بأن ذلك قد أثر بهذا الحديث المذكور (أ) وغيره (ب) كما سيأتي، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في سجدة {ص} "هي لنا شكر ولداود توبة" (٣).

وشرط السجود الطهارة (٤) كالصلاة عند أبي العباس والمؤيد، وتيمم المحدث عند النخعي، وبعض أصحاب الشافعي قال: بل يتوضأ، وقيل: الحائض تومئ برأسها (جـ) وقال أبو طالب والإمام يحيى: لا تشترط الطهارة إذ ليس بصلاة وللحرج لتكرره بكثرة (د) النعم (٥)، وهذا هو الظاهر من الآثار إذ لم يؤثر إحداث الوضوء عند إرادة السجود، ولا حصل الأمر به، وليس بصلاة حقيقة حتى يتناوله (هـ) أدلة اشتراط الطهارة للصلاة، ولم يذكر في الحديث أنه كَبَّرَ، بل الظاهر منه أنه لم يكبر، فإن قوله "خر ساجدًا"

(أ) في جـ: بهذه الأحاديث المذكورة.
(ب) زاد في جـ: ضبط.
(جـ) الواو ساقطة من جـ.
(د) في جـ: يتكرر.
(هـ) في جـ: تناوله.