كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

ببعض، وجمع البيهقي (١) بينهما بأن حديث جُدامة محمول على التنزيه، وهذا أولى من تضعيف حديث جدامة كما ذهب إليه البعض، قال: لأنه معارض بما هو أكثر طرقًا، مع أنه قد صرح بتكذيب اليهود، فكيف يثبته! فهذا دفع للحديث الصحيح الثابت في "الصحيح" بالتوهم. وبعضهم ادعى أنه منسوخ، ويرد عليه بأن ذلك يستقيم إذا عرف التاريخ، ولم يعرف. وقال الطحاوي (٢): يحتمل أن حديث جُدامة قاله - صلى الله عليه وسلم - موافقة لأهل الكتاب قبل أن ينزل عليه فيه، ثم أعلمه الله بالحكم، وهو كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه وحي. وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي (٣) بأنه لا يجزم بشيء تبعًا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه. ومنهم من ضعّف معارض حديث جدامة للاختلاف في إسناده، وقد عرفت طرقه و [تقوية] (أ) بعضها لبعض، والجمع ممكن. ورجح ابن حزم (٤) حديث جُدامة بأن حديث غيرها موافق لأصل الإباحة، وحديثها مانع، فمن ادعى أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان، وأجيب بأن حديثها ليس صريحًا في المنع، ولا يلزم من تسميته وأدًا خفيًّا التحريم، وبعضهم خصه بالعزل عن الحامل؟ لأن المني يغذوه، فقد يؤدي العزل إلى موته، أو إلى ضعفه المفضي إلى موته، فيكون وأدًا خفيا. وجمعوا أيضًا بين تكذيب اليهود في قولهم: الموءودة الصغرى. وبين

(أ) في الأصل: تقوم، وفي ب: يقويه. وفي جـ: تقوم. والمثبت أنسب للسياق.