الحافظ قال: متصلا بقوله، وقال: هذا أشبه، [و] الذي جعله الشارح المدلس هو آخر كلام الحفاظ ما نصه: لكن رواه الحاكم من طريق ابن لهيعة عن عبيد اللَّه أبي جعفر عن نافع به، ورواه ابن الجوزى في العلل نحو الأول من حديث مكحول عن نافع عن ابن عمر، وفيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو ضعيف اهـ. كل هذا حذفه الشارح لغرضه السيئ.
السادس: قوله: فلو عزاه المصنف له لكان أولى كلام فاسد لا معنى له، فإن البخارى لم يسند الحديث، بل ذكره معلقًا، وأيضًا فإن الطريق الذي قال عنه: أشبه فيه مبهم كما هو في الأصل، بخلاف نقل الحافظ، وقوله عن صدقة عن نافع: فإنه تحريف، والصواب عمن حدثه عن نافع، سلمنا أنه ليس معلقًا ولا مبهما فالعزو إلى الحاكم أولى, لأنه أسنده من طريقين، وعلى فرض أنهما ضعيفان، فالمصنف لم يقف على تخريجه في "التاريخ الكبير"، فكيف يعزو إلى ما ليس له به علم؟!.
٣٢٥٦/ ٨٣٧٨ - "من أذَّنَ خَمْسَ صَلَواتٍ إيَمانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لهُ ما تَقَدم من ذَنبِه، ومَنْ أمَّ أصْحَابَه خَمْسَ صَلواتٍ إيمانًا واحْتِسَابًا غُفِر له ما تَقَدم من ذَنبِه".
(هق) عن أبي هريرة
قلت: لفظ الحديث عند البيهقى [١/ ٤٣٣]: "من أذن خمس صلوات وأمهم إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، فلا أدرى لم طوله المصنف وزاد فيه من عنده؟ والغريب أن الشارح وقف على الحديث في مهذب البيهقى، ونقل كلامه عليه، وعمى أن يتعقب على المصنف بحق وصواب في موضع التعقب.