قال الشارح: بإسناد صحيح لا حسن خلافا للمؤلف، وقال في الكبير: رمز الصنف لحسنه، قال الهيثمى: ورجاله ثقات اهـ. وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد لأعلى من الطبرانى، والأمر بخلافه، بل رواه الإممام أحمد فعزوه إليه أولى.
قلت: فيه أمور، الأول: أنه اعتمد في الحكم بصحة الحديث على قول الحافظ الهيثمى: رجاله ثقات، ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا لأن الراوى قد يكون ثقة ولكن في الدرجة الدنيا؛ فيكون حديثه حسنا، وقد يكون في الدرجة العليا ويكون في الحديث علة تمضع من تصححيحه، وأحاديث فضل الشام كلها منحولة، وقد ثبت بالدليل أن بنى أمية كانوا يجبرون الرواة على افتراء الأحاديث في فضل الشام للتقوى على جيش العراق.
الثانى: أن أحمد لم يخرجه بهذا اللفظ بل أوله عنده [٤/ ١٠٤]: "الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الناس يزيغ اللَّه قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم اللَّه منهم حتى يأتى أمر اللَّه عز وجل وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" فحديث الباب وقع قطعة من الحديث في وسطه وبلفظ: "ألا إن عقر دار المؤمنين" فلو رواه بهذا اللفظ وحده لكان موضعه حرف الألف، فضلا عن كونه بعض الحديث.
الثالث: وإذ تعقب بأحمد والتعقب به باطل، فهو متعقب بحق لأنه بهذا اللفظ الذي رواه به أحمد أخرجه النسائى في السنن في كتاب الخيل [٦/ ٢١٤ - ٢١٥] والعزو لحديث في الستة إلى غيرها هو المذموم عند أهل الحديث.