قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه، والأمر بخلافه بل بقيته كما في الفردوس وغيره:"وكلكم لآدم وحواء" ثم قال: وفيه الحارث بن النعمان، أورده الذهبى في الضعفاء، وقال أبو حاتم: غير قوى، ورواه عنه أيضًا الديلمى.
قلت: من عجائب غفلة الشارح أن يستدرك على المصنف ويتعقبه ببقية الحديث عند مخرج لم يعز اليه الحديث، فالمصنف إنما عزا الحديث للبيهقى [٤/ ٢٩١، رقم ٥١٤٤] وهو لم يخرجه بتلك الزيادة، فهل كان من نظر الشارح وفهمه أن يعمد المصنف إلى زيادة في رواية غيره ويعزوها إليه، فيدرج في الحديث ما ليس منه؟ ومن قلة [فهمه] أن يقول: والأمر بخلافه مع أن الأمر عند البيهقى هو كما نقل عنه المصنف لا خلافه، ثم إنه ذكر أن في سند الحديث الحارث بن النعمان، ثم قال عقبه: ورواه عنه أيضًا الديلمى مع أن الحارث لم يقع في السند عند الديلمى (١) فقد قال:
أخبرنا محمد بن طاهر بن يمان أخبرنا عمى أخبرنا أبو منصور محمد بن عمرو ابن درويه بالدينور ثنا موسى بن محمد بن على الشيبانى ثنا أحمد ابن منصور الجوهرى ثنا أبو داود عبد اللَّه بن عبد السلام البصرى ثنا وهب
(١) لا يفهم من قول المناوى أن الديلمى رواه من طريق الحارث، وإنما يفهم أنه في سند الحديث كما عند البيهقى.