كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

وعن أنس: أنه قال: الكف والخاتم .. وبلا شك أنه يعني بذلك مع الوجه، إذ لا قائل يقول: يجوز لها أن تبدي كفيها، دون وجهها.

وعن عائشة: أنها سُئلت عن الزينة الظاهرة، فقالت: إنها القُلب والفَتَخَة، وعن أبي هريرة مثله.

والقُلب: السوار، والفتخة؟ الخاتم.

(قال) (*):

(تجول) خلاخيلُ النساءِ ولا أرى ... لرملةَ خلخالًا (يجول) ولا قُلْبا

وهذا القول، هو قول الأوزاعي, والشافعي, وأبي ثور، كلهم يقول: تغطي في الصلاة كل جسدها, إلا الوجه والكفين، وهو الذي يخرج الشافعية مما قلناه عنهم في النظر إلى وجه الأجنبية، أن لهم قولين: أحدهما: الإجازة بشرط الأمن، فإنهم إذا قالوا ذلك في الوجه، كان في الكفين أحرى .. وإن كان هذا القول قد استضعفه الغزالي (١)، لأنه يؤدي عنده إلى أن تكون المرأة في حق الرجل كالأمرد في جواز النظر ما لم يخف.

= يخمر به -أي: يغطى به- الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع، وفيه قال سعيد بن جبير: "وليضربن": وليشددن "بخمرهن على جيوبهن" يعني: على النحر والصدر فلا يرى منه شيء، وفي صحيح البخاري: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول؛ لما أنزل الله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن فاختمرن بها".
وفي (تفسير الجلالين: ٢/ ٦١) عند قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] يعني ما ظهر منها: الوجه والكفان، فيجوز نظر الأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة، ورجح حسمًا للباب.
(*) في الأصل "قالت" وهو تصحيف، والصواب: "قال"، والقائل: هو خالد بن زيد بن معاوية في زوجته رملة بنت الزبير بن العوام - رضي الله عنهما -، وفي الأصل: "تحولت"، وهو تصحيف والتصويب من "أضواء البيان" للإمام الشنقيطي -رَحِمَهُ اللهُ-.
(١) قال في الإِحياء: ٢/ ٥٣ في آداب المعاشرة: "ولسنا نقول: إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا". اهـ.