كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

بمحض اختيار الزوج وقد سماه الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرطاً، وقال إنه أحق الشروط أن يوفى به. على أنه إذا كان على الطوع كان أحق بأن لا يلزم الوفاء به من الذي اشترطته المرأة، وما تزوجت إلا على اعتباره] (١).

وأما حكم الحاكم بالطلاق أو بالفسخ فلأجل الضرر، أو لكون النكاح وقع على غير الصفة التي عيّنت له في الشرع.

وانحلال آصرة النسب نيط بآصرة البنوّة لأنها أصل النسب كما قلنا، وعلى نحوها تثبت الأبوّة والأمومة ثم بقية تفاريع النسب. فإذا تقررت البنوّةُ تقرّر ما سواها وإذا انتفت انتفى.

= الموطأ، وكلام ابن العربي في كتاب القبس. اهـ. تع ابن عاشور.
[وروى الإِمام مالك بلاغاً أنّ سعيد بن المسيب سُئل في المرأة تشترط على زوجها أن لا يخرج بها من بلدها. فقال: يخرج بها إن شَاء. ثم ذيل ذلك بقوله: "فالأمر عندنا أنّه إذا اشترط الرجل للمرأة، وإن كان ذلك عند عقدة النكاح (أن لا أنكح عليك ولا أتسرَّرُ): أن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمينٌ بطلاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه. انظر ٢٨ كتاب النكاح، ٦ باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ح ١٦. طَ: ٢/ ٥٣٠.
وقال ابن العربي: إن هذا الشرط يخالف القوامة ... قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} النساء: ٣٤. فعلى هذا يكون الشرط ساقطاً ... واختار علماؤنا قول سعيد، وحملوا الشروط الواقعة في إحلال الفرج ما تعلق بالنكاح من صداق ونحلة وجهاز وشورة مما تنمى معه الحالة وتتمكن به الألفة، لا فيما يناقض موضوعه ويخالف مقتضاه. وتقصّى مالك رضي الله عنه الشروط المقترنة بالعقود في فتاويه، فرآها على ثلاثة أقسام: منها شرط يُبطل العقد رأساً، ومنها شرط يَبطل في نفسه، ومنها شرط إن عزل عن العقد صح وإن ربط به بطل. ابن العربي. القبس: ٢/ ٦٩٩ - ٧٠٠].
(١) الإضافة من ط. الاستقامة: ١٧٦. وقد ضرب عليها المؤلف بخطه.