كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم

الجر وحده في موضع رفع، كما أن (يقوم) من زيد في موضع رفع.

وذهب الكسائي وهشام إلى أن مفعول الفعل ضمير مبهم مستتر في الفعل وإبهامه من حيث إنه يحتمل أن يراد به ما يدل عليه من مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان ولم يقم الدليل على أن المراد به بعض ذلك دون بعض.

ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع الفعل ضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل وهذا سائغ عند بعض البصريين، وممنوع عند محققي البصريين. البحر ٢: ٢١٣.

متى تقوم الجملة مقام الفاعل

في شرح الكافية للرضي ١: ٧٤: «الجملة إذا كانت محكية جاز قيامها مقام الفاعل، لكونها بمعنى المفرد، أي اللفظ نحو قوله تعالى: {قيل يا أرض ابلعي ماءك} أي قيل هذا القول، وهذا اللفظ». وانظر الهمع ١: ١٦٤.

١ - ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا [١٨: ١٢]

في الكشاف ٢: ٧٠٥: «قرئ (ليعلم) (بالبناء للمفعول) وهو معلق عنه أيضًا لأن ارتفاعه بالابتداء لا بإسناد (يعلم) إليه وفاعل (يعلم) مضمون الجملة كما أنه مفعول (نعلم)».

ولا يجوز ما ذكر على مذهب البصريين لأن الجملة إذ ذاك تكون في موضع المفعول الذي لا يسمى فاعله، وهو قائم مقام الفاعل، فكما أن تلك الجملة وغيرها من الجمل لا تقوم مقام الفاعل فكذلك لا تقوم مقام الفاعل فكذلك لا تقوم مقام ما ناب عنه.

وللكوفيين مذهبان: أحدهما: أنه لا يجوز الإسناد إلى الجملة اللفظية مطلقًا.

والثاني: أنه لا يجوز إلا أن كان مما يصح تعليقه. البحر ٦: ١٠٣.