كتاب مع المشككين في السنة

وأقول: هذا الحديث ضعيف جدًا، أخرجه ابن ماجة في سننه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، وفي سنده: عدي بن الفضل التيمي، وهو متروك (١).

٥ - قال صاحب الرسالة: «وقد أورد الشوكاني في كتابه "نيل الأوطار" حديثًا ما (٢) نصّه: "وقد رُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا) (٣) "».

وأقول:

أ- إن هذا الأثرٌ موقوفٌ على عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وقد صحَّ عنه، كما ذكرت في تخريجه.

ب- إنه ليس فيه حجة وإن كان صحيحًا؛ لكونه ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحجة إنما هي في كتاب الله وفي سُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه.

٦ - عن عبد الرحمن بن حسنة - رضي الله عنه - قال: (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: وَيْحَكَ! أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ) (٤).

وهذا الحديث قال عنه ابن حجر: «وهو حديث صحيح، صححه الدارقطني وغيره» (٥).

وأقول:

أ- ليس في الحديث دلالة على النهي عن البول قائمًا.

ب- إنه لا ينفي حديث حذيفة - رضي الله عنه - في البول قائمًا، كما يدَّعي صاحب الرسالة. وإنما غاية ما فيه: حكاية فعله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. والفعل لا يدلُّ على الوجوب ولا على تحريم ما سواه، كما يقول الأصوليون.

وليس ثمَّة قول أبلغ من قول ابن حجر في هذا الباب: «ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عنه شيء -أي: عن البول قائمًا-» (٦). وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب.

(١) تقريب التهذيب لابن حجر (ص:٣٨٨)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ١١٧).
(٢) كذا في الرسالة، ولعل الصواب حذفها.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني (١/ ١١٦).
والأثر أخرجه في: سنن الترمذي تعليقًا والسنن الكبرى للبيهقي، وصحح الألباني حديث البيهقي. وقد تقدم.
(٤) مسند أحمد وسنن ابن ماجة وسنن أبي داود وسنن النسائي، وصححه الألباني. وقد تقدم.
(٥) فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٢٨).
(٦) المصدر السابق (١/ ٣٩٥).
وقال النووي: «وقد رُوي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت». شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٦٦).