كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قولك: قمت إجلالا لك: الذي قمت له إجلال لك، وصحح ابن عصفور عدم الجواز (١)، وصحح ابن الضائع الجواز (٢) وقال: ليس مفعولا معه (٣) وهو مرفوع، بل هو اسم يثبت أنه السبب كما تقول: إجلال زيد حملني على القيام له، وإنما امتنع أن ينتصب لإضماره.

المفعول المطلق: في الإخبار عنه خلاف، فالمانع يقول: الإخبار عنه لا يفيد؛ إذ الفعل يعطي ما يعطيه هو، والمجيز يجيز ذلك إذا كان في الإخبار عنه فائدة، نحو أن تخبر عن «ضرب» من قولك [٥/ ٢٢٦]: ضربت زيدا ضربا شديدا، فتقول:

الذي ضربته زيدا ضرب شديد، قال ابن عصفور (٤): والأصح جواز الإخبار عنه إذا كان فيه فائدة، فالحاصل: أنه إذا كان مؤكدا لا يجوز الإخبار عنه، وإن كان غير مؤكّد جاز ولا فرق بين الموصوف والمضاف كشرب الإبل من قولك: شربت شرب الإبل، لأن التخصيص يحصل بالإضافة كما يحصل بالوصف.

المفعول به: إما مفعول واحد، وإما مفعولان، وإما ثلاثة مفاعيل، بحسب الفعل الناصب له، فإن كان واحدا وذلك نحو: ضربت زيدا، قلت في الإخبار عنه:

الذي ضربته زيد، ولك أن تحذف العائد، وإن كان الإخبار عنه بالألف واللام، قلت: الضاربه أنا زيد، ولا يجوز حذف العائد لما عرفت (٥).

وإن كان مفعولين وهما معمولان لباب «أعطيت» قلت في: أعطيت زيدا درهما: الذي أعطيته درهما زيد، والمعطيه أنا درهما زيد، ويجوز حذف العائد على الذي دون العائد على الألف واللام لما عرفت. هذا إن أخبرت عن الأول، وإن أخبرت عن الثاني قلت: الذي أعطيته زيدا درهم، والمعطيه أنا زيد درهم، وإنما قدم الضمير على «زيد» لأنه مهما أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لا يؤتى به منفصلا، وإنما يجوز تقديم الضمير ووصله بالفعل كما مثل لعدم اللبس، أما إذا كان لبس فإنه يمتنع التقديم حينئذ، ويجب أن يذكر الضمير في رتبة الاسم الذي أتي بالضمير -

(١) قال في شرح الجمل (٢/ ٥٠٩): «والصحيح أن الإخبار عن المفعول من أجله لا يجوز».
(٢) انظر شرح الجمل لابن الضائع (خ) جـ ٣ ورقة ٩.
(٣) هكذا بالأصل.
(٤) انظر شرح الجمل (٢/ ٥٠٩).
(٥) لقلة طول الصلة.