كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأخبر عن «قزح» من قولك: قوس قزح، وقد قيل: إن «قزحا» اسم الشيطان، وكأن العرب وضعت قوسا للشيطان، ويكون هذا من أكاذيبها (١)، و «قزح» طريق في السماء ذو ألوان (٢)؛ فعلى هذا ليس لمن أجاز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى دليل في قوله:

٤١٨٥ - أو حيث علّق قوسه قزح

لأن «قزح» اسم للشيطان كما قيل (٣)، وأما امتناع الإخبار عن الاسم العامل كالمصدر وشبهه فظاهر مما تقدم؛ لأن جواز ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير عاملا وهو لا يجوز خلافا للكوفيين، وأما امتناع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه، فلأن جواز ذلك يؤدي إلى إضافة الضمير وهو لا يجوز، وكذا امتناع الإخبار عن النعت دون المنعوت فلأن جوازه يؤدي إلى أن المضمر ينعت به، وأما امتناع الإخبار عن المنعوت دون النعت فلأن جوازه يؤدي إلى نعت المضمر وهو لا يجوز، وأما امتناع الإخبار عن الأسماء المختصة بالنفي فظاهر مما تقدم، وكذا امتناع الإخبار عن الحال والتمييز فقد تقدمت الإشارة إلى علته. هذا ملخص كلام ابن عصفور.

ثم إنه (٤) شرع في ذكر ما يقصد الإخبار عنه من المرفوعات اسما اسما إلى أن أنهاها، وكذا من المنصوبات وكذا من المجرورات، ولكن كلامه تضمن تقسيما منتشرا، وكان الشيخ أورده ملخصا (٥) لكنه لم ينسبه إلى ابن عصفور ولا إلى غيره، وأنا أورد ذلك بتقسيم يقرب إلى الضبط حسبما يتيسر من كلام الرجلين مع الاختصار.

المرفوعات (٦): مبتدأ أو خبر مبتدأ، أو فاعل أو مشبه بالفاعل، والمشبه بالفاعل هو خبر «إنّ» واسم «كان» وأخواتها، واسم «ما»، والمفعول الذي لم يسم فاعله، والتابع من عطف أو بدل خاصة، وأما النعت فلا يخبر عنه للعلة التي -

(١) انظر الهمع (٢/ ١٤٦).
(٢) انظر اللسان (قزح) وفي شرح الجمل لابن الضائع: «وفي نوادر أبي علي: قوس قزح لقب من ألقاب السماء» (خ) جـ ٣ ورقة ٨.
(٣) رد ابن الضائع على ابن عصفور فقال: «وهذا ضعيف جدّا وشاذ فلا ينبغي أن يقاس عليه بوجه» انظر المرجع السابق.
(٤) أي ابن عصفور.
(٥) انظر التذييل (خ) جـ ٣ ورقة ٢١٧.
(٦) هذا كلام ابن عصفور في شرح الجمل (٢/ ٤٩٩) وما بعدها بتصرف.