في رواية من رفع عزيمة، وثلاثًا كأنه قال: وطلاقي في هذا عزيمة ثلاث (أي الطلاق الواقع في الزمان الحاضر)، إذ جنس الطلاق ليس عزيمة، ولا ثلاثًا.
وذهب بعض أصحابنا: إلى أن هذه الأداة تكون لتعريف العهد في شخص أو جنس، وللحضور وللغلبة وللمح الصفة، وبمعنى الذي والتي في نحو: الضارب، والضاربة وفروعهما، وعلى هذا التقسيم لا يعرض في الجنسية الحضور، ولا في العهدية الغلبة؛ لأن القسم من الشيء لا يكون قسيمًا له. وذهب أبو الحجاج يوسف بن معزوز من متأخري أصحابنا: إلى أن هذه الأداة قسم واحد في التعريف، وهي عهدية سواء أدخلت على واحد أو على اثنين أم على ما يقع على الجنس، فإذا قلت: جاءني الرجل فمعناه: الرجل الذي عهدت بيني وبينك.
وإذا قلت الدينار خير من الدرهم فمعناه هذا الذي عهدت بقلبك على شكل كذا خير من الذي عهدته على شكل كذا، فالعهد أبدًا لا يفارق. وفي النهاية: أن العهدية تدخل على الاسم السابق ذكره نكرة كقوله تعالى: [فعصى فرعون الرسول] أو على مشاهد نحو: أغلق الباب، أو على اسم يستدعى صفة لمذكور سبق، كأنه يبلغ عن زيد شتمًا فيقول: إن السفيه يفعل هذا، وأن الجنسية تدخل على نكرة لم يجر لها ذكر، ولا يقصد بها تعريف شخص موجود في الخارج، إنما يقصد تعريف الصورة الكلية التي في الذهن، ولا تحقيق في هذا إذ لا يعني بالحقيقة الذهنية، إلا المثال المطابق في الوجود الخارجي، وهذا مستفاد من النكرة، فأي شيء أحدثت (أل)؟ وأقرب ما ينحو النحاة إلى أن النكرة تدل على واحد من الجنس، وإلى أن الجنس يمكن أن يعقل دون اعتبار الوحدة فإذا قيل: الرجل خير من المرأة كان المعنى هذا الجنس من حيث هو هو خير من هذا الجنس من حيث هو هو، وقال ابن بابشاذ: تعريف العهد لما ثبت في الأعيان، وتعريف