للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا عن غير معين مضمر بين هذه الأفعال، وهذه الحروف، وأنه وجوابه معمول للفعل، وفي البسيط ما ملخصه: ذهب الخليل وجماعة إلى أنه يعلق بما النافية كالاستفهام، تقول: علمت ما عبد الله قائم، وهو يجوز مع العمل في بعض، والإلغاء عن بعض نحو: علمت زيدًا ما أبوه قائم، فيه خلاف، واختلف المجوزون، فقيل لا يكون إلا في التميمية دون الحجازية، وقيل: يجوز وقيل إن (لا) بمعنى (ما) يجوز أن تعلق نحو: علمت لا رجل في الدار ولا امرأة، وهل تكون فيه (لا) التبرئة ما في الحجازية. انتهى.

وفي كتاب الصفار البطليوسي: الذي يعلق به يعني من الحروف اللام الداخلة على المبتدأ والخبر، واللام المقرونة بإن، واللام الداخلة على الفعل نحو: ليقومن في جواب القسم، و (ما)، و (لا) في جوابه على خلاف في (ما) و (لا) انتهى.

وكنت قد ذكرت في كتاب منهج السالك: أنه ظهر لي من جملة الحروف المعلقة (لعل) ومنه: «وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا» و «ما يدريك لعله يزكى» و «إن أدري لعله فتنة لكم» ورأيت مصب الفعل في هذه الآيات على جملة الترجي، فهو في موضع نصب بالفعل المعلق إلا أني وقعت لأبي علي الفارسي على شيء من هذا، قال: وقد ذكر «وما يدريك لعله يزكى» و «وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا» ما نصه: «والقول في (لعل) وموضعها أنه يجوز أن يكون في موضع نصب، وأن الفعل لما كان بمعنى العلم علق عما بعده، وجاز تعليقه، لأنه مثل الاستفهام في أنه غير خبر، وأن ما بعده منقطع عما قبله ولا يعمل فيه» انتهى ما كتبناه من كلام الفارسي في هذه المسألة، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>