كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

وأبو هريرة (١)، وابن عباس (٢)،

وعُقبة بن عامر (٣)،

(١) أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (ص ١٦١ رقم ٢٧٣) وابن أبي شيبة (٣/ ٥٤٨ رقم ١٧٠٨٦) في النكاح، باب في الرجل يُطلِّق امرأته ... ، وأحمد (٢/ ٢٢٣) والبزَّار (٢/ ١٦٧ رقم ١٤٤٢ - كشف الأستار) وابن الجارود (٣/ ٢٤ رقم ٦٨٤) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق عبد الله بن جعفر المَخرَمي، عن عثمان بن محمد، عن المَقْبري، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لعن اللهُ المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له».
قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث، قال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المَخرَمي صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأَخنسي ثقة، وكنت أظن أن عثمان لم يَسْمع من سعيد المَقْبري.
وجوَّد إسناده ابن تيمية في «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص ٣٩٦) وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٦١٤) وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٤١٦).
وقال في «إغاثة اللهفان» (١/ ٤٨٢): رجاله كلهم ثقات، وثَّقهم ابن معين.
وصحَّحه الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٤٠).
وقوَّاه الشيخ الألباني في تعليقه على «إغاثة اللهفان» (١/ ٤٨٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٢٢ رقم ١٩٣٤) في النكاح، باب المحلِّل والمحلَّل له، وابن عدي (٣/ ٣٣٩) من طريق زمعة بن صالح، عن سَلَمة بن وَهْرام، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له.

وهذا منكر، تفرَّد به سَلَمة بن وَهْرام.
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦) في الموضع السابق، والرُّوياني في «مسنده» (١/ ١٧٥ رقم ٢٢٦) والطبراني في «الكبير» (١٧/ ٢٩٩ رقم ٨٢٥) والدارقطني (٣/ ٢٥١) والحاكم (٢/ ١٩٨، ١٩٩) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق اللَّيث بن سعد، عن مِشرح بن هاعان، عن عُقبة بن عامر مرفوعًا: «ألا أخبرُكُم بالتَّيسِ المستعارِ؟» قالوا: بلى، قال: «هو المُحَلِّلَ». ثم قال: «لعن اللهُ المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له».
ورواه عن اللَّيث: عبد الله بن صالح، وعثمان بن صالح المصري.
وقد جاء في بعض الروايات تصريح اللَّيث بسماعه لهذا الحديث من مِشرح بن هاعان، لكن أنكر ذلك الحافظ أبو زرعة الرازي، فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤١١ رقم ١٢٣٢): قال أبو زرعة: ذَكَرتُ هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بُكَير، وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا، وقال: لم يَسْمع اللَّيث من مِشرح شيئًا، ولا روى عنه شيئًا، وإنما حدَّثني اللَّيث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى، يعني: ابن عبد الله بن بُكَير.
وقال البخاري، كما في «علل الترمذي الكبير» (ص ١٦٢): ما أرى اللَّيث بن سعد سَمِعَه من مِشرح بن هاعان، لأن حَيوة روى عن بكر بن عمر، عن مِشرح.
وقال الجوزجاني، كما في «إعلام الموقعين» لابن القيم (٤/ ٤١٧): كانوا ينكرون على عثمان هذا الحديث إنكارًا شديدًا.
قلت: فقد اتَّفق أربعة من أئمَّة العلل على أنَّ رواية اللَّيث بن سعد عن مِشرح خطأ، وأن الحديث لا يصح من رواية عُقبة بن عامر.

وصحَّحه جماعة من المتأخرين، منهم: الحاكم في «المستدرك»، والذهبي في «التلخيص»، وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (٣/ ١٥٧) وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٠٤) وأبو العباس ابن تيميَّة في «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص ٣٩٧) وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٤١٨)، لكن النفس لا تسمح بمخالفة أربعة من أئمة الصنعة اعتمادًا على ظاهر إسناد.
زد على هذا: أن ابن حبان ذكر في «المجروحين» (٣/ ٢٨) أن مِشرح بن هاعان روى عن عُقبة بن عامر أحاديث منكرة لا يُتابَع عليها.