(٢) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أفليس لك فيه أسوةٌ حَسَنةٌ؟». (٣) أي: دَعْه وتجاوزه. يقال: سِر عنك، وانفُذ عنك. أي: امض عن مكانك وجُزْه. «النهاية» (٥/ ٩١). (٤) قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٦٠٨): لعلَّه صفوان. قلت: وصفوان هذا وثَّقه ابن خَلْفون، كما في «إكمال تهذيب الكمال» (٦/ ٣٩٠). (٥) (١/ ٣٧ رقم ٢٥٣). وقد اختُلف فيه على ابن جريج: فقيل: عنه، عن سليمان بن عَتيق، عن عبد الله بن بابَيْه، عن بعض بني يعلى، عن يعلى بن أميَّة! وقيل: عنه، عن سليمان، عن عبد الله بن بابَيْه، عن يعلى بن أُميَّة. ليس فيه بعض بني يعلى! أما الوجه الأول: فقد أخرجه الإمام أحمد، كما ذكر المؤلِّف، عن رَوْح، عن ابن جريج. وقد توبع رَوْح على هذا الوجه، تابَعَه كل من: ١ - عبد الرزاق: وروايته في «المصنَّف» (٥/ ٤٥ رقم ٨٩٤٥). ٢ - أبو عاصم النَّبيل، وروايته عند الفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٠٥).
٣ - محمد بن بكر: وروايته عند الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٧٠ - ٧١ رقم ٥١٢). لكن في رواية محمد بن بكر: طُفت مع عثمان! وأما الوجه الثاني: فقد أخرجه الإمام أحمد، كما ذكر المؤلِّف، وأبو يعلى (١/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ١٨٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. وقد صرَّح ابن جريج بالسماع في رواية يحيى بن سعيد، وعليه؛ فيصح الوجهان جميعًا، لأن ابن جريج مُكثر، فلا يبعد أن يكون له إسنادان، واستظهر الشيخ مشهور بن حسن في تعليقه على «إعلام الموقعين «(٤/ ٥٧) أن في الرواية وَهْمًا لاتحاد مخرج القصة. وقد أعلَّ هذا الخبرَ الحافظُ ابن عبد الهادي، فقال في «تنقيح التحقيق» (٢/ ٤٥٦): في صحته نظر. فالله أعلم. ولم يتنبَّه لهذا الاختلاف على ابن جريج محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (١/ ٣٦٥، ٤٠٣، ٥٣٦ رقم ٢٥٣، ٣١٣، ٥١٢ - ط مؤسسة الرسالة)، وكذا الأستاذ حسين أسد في تعليقه على «مسند أبي يعلى».