مرفوعًا بلفظ:((تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ))، (ليس فيه الوضوء من ألبان الإبل). ذَكَره ابن أبي حاتم في (العلل ٤٨).
وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه ثلاث علل:
العلة الأولى: يحيى بن كثير، قال أبو حاتم:"وهو والد كثير بن يحيى بن كثير، وكنيته أبو النضر، وليس بالعنبري"(العلل ٤٨).
قلنا: يحيى أبو النضر هذا: ضعيف جدًّا، واهٍ؛ فقد ضَعَّفه: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم. وزاد أبو حاتم:"ذاهب الحديث جدًّا"، وقال عمرو بن علي الفلاس:"لا يتعمد الكذب، ويكثر الغلط والوهم"، وقال النسائي:"ليس بثقة"، وقال الساجي:"معروف فى التشيع، ضعيف الحديث جدًّا متروك، حدث عن الثقات بأحاديث بواطيل"، وقال العقيلي:"منكر الحديث"، وقال ابن حبان:"يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به فيما انفرد به". انظر (تهذيب التهذيب ١١/ ٢٦٧).
وقال الحافظ:"ضعيف"(التقريب ٧٦٣١).
العلة الثانية: اختلاط عطاء بن السائب؛ فقد سبق أنه لا يُحتج من حديثه إلا بما رواه القدماء من أصحابه؛ كالثوري وشعبة وأمثالهم. والراوي عنه هنا ليس كذلك، بل هو ضعيف كما سبق.
ولما سئل أبو حاتم عن هذا الطريق قال:"كنتُ أُنكر هذا الحديث لتفرده، فوجدتُ له أصلًا، حدثنا ابن المصفى عن بقية ... "، فذكره، وقد سبقت رواية ابن مصفى هذه.
ثم أسنده أبو حاتم من وجه آخر موقوفًا، ورجحه على المرفوع، وهذه