كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

وقال المناويُّ: "إسنادُهُ صحيحٌ" (التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٣٧٧).

وقال أحمد شاكر: "إسنادُهُ صحيحٌ"! (تحقيق المسند صـ ٣٩، ط. دار الحديث).

وقال الألبانيُّ: "ولكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحيح" (صحيح أبي داود ١/ ١٠٤/ ٥٥)، وحَسَّنَهُ في (أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ١/ ١٨٤)، و (الإرواء ٢/ ٩).

قلنا: لا يرقى حال ابن عقيل للاحتجاج كما سبق، وبعض من نقل عنه الاحتجاج بحديثه كأحمد نقل عنه خلافه، بل قال فيه كما في رواية حنبل بن إسحاق عنه: "منكر الحديث" (تاريخ دمشق ٣٢/ ٢٦٥).

ولهذا أخرجَ الحديثَ العُقيليُّ في (الضعفاء ٢/ ١٥٥) من طريقِ سليمانَ بنِ قَرْمٍ الضبيِّ، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهدٍ، عن جابرٍ نحوه، ثم قال: "وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ: «مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطُّهُورِ». ورواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، والإسنادان جميعًا لينان، وهما أصلح من حديث سليمان بن قَرْم".

وأخرجَ حديثَ أبي سعيد هذا في موضعٍ آخر، وقال: "وفي هذا الباب حديث ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن عليٍّ في ((مفتاح الصلاة وتحليلها وتحريمها))، إسناده أصلح من هذا، على أن فيه لينًا" (الضعفاء الكبير ٢/ ٣٠٠).

وقال ابن حبان في كتاب الصلاة المفرد له: "لا يصح من جهة النقل" (البدر المنير ٣/ ٤٥٣)، و (التلخيص الحبير ١/ ٣٩٠)، وقال في (المجروحين ١/ ٣٨١): "وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته".