كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

وقال: "وهذا الحديث لا نعلمَ رواه إلا عَنْبَسَةُ بن عبد الواحد".

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح رجالُه كلهم ثقات؛ فعَنْبَسَة بن عبد الواحد هو القُرَشي الأُمَوي أبو خالد الكوفي، وثَّقه يحيى بن مَعِين، وقال أحمد: "ما أرى به بأسًا"، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة وأبو داود: "ليس به بأسٌ"، زاد أبو حاتم: "ثقة". (تهذيب التهذيب ٨/ ١٦٢).

وقال الحافظان الذهبي وابنُ حَجَر: "ثقة" (الكاشف ٤٣٠٤)، (التقريب ٥٢٠٧).

وقد رواه عنه ثقتان، الأول: محمد بن عيسى، عند أبي داودَ، وهو أبو جعفر ابن الطَّبَّاع: "ثقة فقيه" (التقريب ٦٢١٠). والثاني: محمد بن بَكَّار بن الرَّيَّان، عند البزَّار. وهو "ثقة" من رجال مسلم، (التقريب ٥٧٥٨).

ولذا صحَّح إسنادَه النَّوَوي وابن العِراقي كما في (فيض القدير ٢/ ٢٤٤)، وبدر الدين العَيْني في (عمدة القاري ٣/ ١٨٧).

وحسَّنه ابن المُلَقِّن في (البدر المنير ٢/ ٤٨)، وابنُ حَجَر في (الفتح ١/ ٣٥٧)، و (التلخيص ١/ ١١٦).

وقال الألباني: "وهذا سند صحيحٌ، رجاله ثقات رجال الشيخين، غيرَ محمد بن عيسى- وهو ابن نَجيح الطَّبَّاع-، وشيخِه عَنْبَسةَ بن عبد الواحد، وهما ثقتان اتفاقًا" (صحيح أبي داود ١/ ٨٦).

وهو ظاهر صنيع الإشْبيلي، حيث قال عَقِبه: "عَنْبَسة هذا هو ابن عبد الواحد ... أبو خالد الأعور، ثقةٌ مشهور، وثَّقه ابن مَعين وأبو حاتم وغيرُهما" (الأحكام الكبرى ١/ ٤٤٦).