كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

٢ - وأبو أويس، كما عند (أحمد ٣/ ٤٨٦) وغيره.

٣ - وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، كما عند ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني ١٩١٠)، والطبراني في (الكبير ٥٥٧٣) من طريق يعقوب بن حميد، عن أيوب بن عبد الله بن عمرو عنه.

٤ - وابن أبي ذئب، كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف ٢٤٠٦١) عن شبابة بن سوار عنه.

قلنا: ورواية من رواه عن الزُّهري، عن أبي أمامة مرسلًا، دون ذكر (عن أبيه) أصح.

فأمَّا رواية (سفيان عن مَعْمَر) التي زاد فيها (عن أبيه)، فقد خولف سفيان فيه؛ خالفه عبد الرزاق فرواه عن مَعْمَر كرواية الجماعة، وعبد الرزاق من أثبت أصحاب مَعْمَر، ولذا قال أحمد بن حنبل: ((إذا اختلف أصحاب مَعْمَر فالحديث لعبد الرزاق)). وقال يعقوب بن شيبة: ((عبد الرزاق متثبت في مَعْمَر، جيد الاتقان)). انظر: (شرح علل الترمذي لابن رجب ٢/ ٧٠٦).

وأما أبو أويس، واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس، فمتكلم فيه من جهة حفظه، قال في التقريب: ((صدوق يهم)). وتَكلَّمَ الدارقطني في روايته عن الزُّهري خاصة، فقد سأله البرقاني، فقال: كيف حديثُه عن الزُّهري؟ قال: ((في بعضها شيء)) (سؤالات البرقاني ٥٧٠). فهذه من أوهامه، وقد خالف الثقات الأثبات أصحاب الطبقة الأولى في الزُّهري.

ومثله بل أشد إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، فهو متفق على ضعفه.

وأما ابن أبي ذئب فقد رُوِيَ عنه بمثل رواية الجماعة، كما قال الدارقطني في العلل، وسيأتي نصُّ كلامه.