كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

عن رجل - لم يسمه -، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا.

وقد أشار أبو داود إلى هذه العلة بقوله - بإثر رواية حماد بن سلمة -: ((حماد بن زيد وقفه، عن عاصم)).

وقد ردَّ هذه العلة يحيى بن معين، حيث سُئل عن حديث حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير؟ فقال: ((هذا خير الإسناد، أو قال يحيى: هذا جيد الإسناد)). قيل له: فإنَّ ابن علية، لم يرفعه. قال يحيى: ((وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد، وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير)). قال الدوري: ((يعني يحيى: في قصة الماء لا ينجسه شيء)) (تاريخ ابن معين - رواية الدوري ٤/ ٢٤٠/ رقم ٤١٥٢).

وأقرَّ ابنَ معين، ابنُ الملقن في (تحفة المحتاج ١١).

وقد ردَّ العلائي - أيضًا - هذه العلة من وجهين:

الأول: أنَّ حماد بن سلمة ثقة إمام فلا يضره وقف الحديث من حماد بن زيد وابن علية على طريقة الفقهاء والأصوليين إذِ الرفع زيادة من ثقة.

قلنا: وهذا فيه نظر على طريقة جمهور المحدثين، إذْ ليس لديهم قانونًا عامًا لقبول الزيادة أو ردِّها، وإنما لكلِّ زيادة حكم خاص بها بحسب القرائن المحتفة بها، كما هو الحال هنا كما في:

الوجه الثاني: أنَّ الرواية الموقوفة لا تُعِلُّ المرفوعة لكونهما متغايرين في السند، فحماد بن سلمة إنما رواه عن عاصم عن عبيد الله بن عبد الله، أما