كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

بتصرف يسير.

وتعقَّبه أيضًا الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي، فقال: "وفيما قاله نظر؛ وذلك أن صدقة بن موسى ليس من شرط البخاري في شيء، وأنَّى ذلك مع قول ابن مَعين فيه: ليس بشيء، ... " وذكر جملة من أقوال العلماء فيه (شرح ابن ماجه ١/ ١٢٥ - ١٢٦).

وقال الألباني معلِّقًا على الرواية الأولى: (وُقِّتَ لَنَا): "بالبناء للمجهول، وهو في حُكم المرفوع على الراجح عند العلماء، ولا سيما وقد صرِّح في الرواية الأخرى بأن المؤقِّت هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإعلال الشوكاني إياها بأن فيها صدقةَ بن موسى ذُهولٌ عن أن النَّسائي رواها من غير طريقه بسند صحيح، وكذلك رواها من غير طريقه أبو العباس الأصمُّ في (حديثه)، وابنُ عساكر" (آداب الزفاف ص ٢٠٦).

قلنا: يعني بهذا الطريق الصحيحِ، ما وقع خطأً في رواية في "المجتبى" للنسائي، حيث رواه عن قُتَيْبة، عن جعفر، به، مصرَّحًا برفعه. وقد بيَّنَّا فيما سبق أن المحفوظ عن قُتَيْبة- كما رواه مسلم وغيرُه عنه- غيرُ مرفوع، وكذا رواه النَّسائي في (الكبرى).

وقد رُوي كذلك مرفوعًا من طريق جعفر ... كما في:

الطريق الثاني: عن جعفر بن سُلَيْمان، عن أبي عِمران، به، كرواية صدقة:

أخرجه أبو نُعَيم في (المستخرج على صحيح مسلم ٥٩٩)، قال: حدثنا أبو محمد بن حَيَّان، ثنا حامد بن شُعيب، ثنا الصَّلْت بن مسعود، ثنا جعفر بن سُلَيْمان، عن أبي عِمران الجَوْني، عن أنس بن مالك، قال: ((وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ ... )).