كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

فروايته مقدَّمةٌ على إسماعيلَ.

فكيف وقد تُوبِع متابعةً قاصرة، من حاتم بن إسماعيل.

هذا فضلًا عن نكارة متْنِه؛ حيث أَدخلَ في خصال الفطرة: (الْغُسْل يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالِاسْتِنَان)، ولم يثبُت في أي حديثٍ كوْنُهما من خصال الفطرة، وإن كان السواكُ ورد في بعض الأوجه الشاذَّة كما تقدَّم بيانُه.

وعليه؛ فالحديث ضعيف جدًّا.

ومع هذا صحَّحه ابن حِبَّان، وجوَّده الألباني في (الصحيحة ٧/ ٣٣١ - ٣٣٢)! فلم يُصيبا؛ لأن فيه ثلاثَ عللٍ: الأولى: ضعْف ابن أبي أويس. والثانية: المخالفة في سنده. والثالثة: نكارة متْنه.

فإن قيل: قد تُوبِع إسماعيلُ بن أبي أُوَيس عليه؛ حيث أخرجه الطَّرَسُوسي- كما في (جزء من مسنده ق ٢٠١) -: عن محمد بن عبد المؤمن المصري، ثنا عبد الله بن قَعْنَبٍ وابنُ أبي أُوَيس، عن سُلَيمانَ بن بلال به.

قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ فيه محمد بن عبد المؤمن المصري؛ ولم نقف له على ترجمة، ولعله أحمدُ بن عبد المؤمن المصري أبو جعفر الصُّوفي، الذي روَى عن: ابن وَهْب، وإدريسَ بن يحيى، ورَوَّادِ بن الجَرَّاح، وروى عنه: عليُّ بن الحسين بن الجُنَيد، وعليُّ بن سعيد الرازي. قال عنه ابن يونس: "كان رجلًا صالحًا، رفع أحاديثَ موقوفةً"، وقال مَسْلَمةُ بن قاسم: "ضعيف جدًّا". انظر (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٦١)، و (تاريخ الإسلام ٦/ ٢٨)، و (لسان الميزان ١/ ٥٢٩). وقد أسقط مِن سنده عبدَ الحميد بنَ أبي أويس؛ فمِثْلُه لا يُعتمَدُ على روايته، والله أعلم.