كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

يكون هذا مرسلًا، فإنَّ شريكًا رواه عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: ... فيجب به أن تكون رواية شعبة، والثوري، وأبي الأحوص، عن سماك، مرسلة، إذ لم تذكر فيها ميمونة، ويتبين برواية شريك، أنَّ ابن عباس لم يشهد ذلك، وإنما تلقَّاه من ميمونة خالته، والله أعلم» (بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٢٨).

وأجاب عن ذلك مغلطاي فقال: «ويجاب عن قول ابن القطان بأمرين:

أولهما: شريك لا يُقاس بشعبة والثوري.

وثانيهما: على تقدير صحة حديثه فكان ماذا؟ قصاراه أن نقول: هو مرسل صحابي، ولئن كان ذلك فلا ضَير لكونه مسندًا على الصحيح، ومن المعلوم أنَّ ابن عباس لم يكن ليشهد مثل هذا من المصطفى صلى الله عليه وسلم لكونه غير جائز له، والله أعلم» (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٢٨٧).

قلنا: وهو كما قال، مع التنبيه على أنَّ الصحيح عن شعبة رواية الإرسال لا الوصل. والله أعلم.

ثانيًا: ما ذُكر أن في نقل عكرمة نظر؛ فذلك لما رُوِيَ في تكذيبه عن ابن عمر وغيره، واتهامه بأنه كان يرى رأي الخوارج؛ فقد ردَّ ذلك كلَّه الحافظ ابن حجر، فقال: «ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة» (التقريب ٤٦٧٣). وهو كما قال، وانظر مقدمة الفتح.

ومع هذا فقد صحَّح الحديث جماعة من أهل العلم:

فقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وصحَّحه الطبري - كما سبق -. وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما.