كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

لابن دقيق العيد ٣/ ٤٥٩).

لكنَّ الدارقطني مرَّضَ هذا القول، فقال - بعد أن ذكر رواية الجماعة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله -: ((وهو أشبه بالصواب، ويقال: إِنَّ الأعمش أخذ هذا الحديث عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن أبي وائل)) (العلل ٥/ ١١١).

وهذا القائل هو الإمام أحمد، فقد نقل عنه العلائي أنه قال: ((كان الأعمش يدلس هذا الحديث لم يسمعه من أبي وائل، قال مهنا: قلت له: وعمّن هو؟ قال: كان الأعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن أبي وائل، فطرح الحسن بن عمرو، وجعله عن أبي وائل، ولم يسمعه منه)) (جامع التحصيل ٢٥٨) (١).

وعلى قول الإمام أحمد فالسندُ صحيحٌ؛ لأَنَّ الواسطة بينهما الحسن بن عمرو الفقيمي، وهو ((ثقةٌ ثبتٌ من رجال البخاري)) كما في (التقريب ١٢٦٧).

والحديثُ صحَّحه الحاكم على شرط الشيخين، والألباني في (الإرواء ١٨٣)، و (صحيح أبي داود ١/ ٣٦٩).

وقال الهيثمي: ((رواه الطبراني في (الكبير)، ورجالُه ثقاتٌ)) (مجمع الزوائد ١/ ٢٨٥).

(١) ورواية الفقيمي عن أبي وائل، أخرجها ابن عدي في (الكامل ٥/ ١٤٧) من غير طريق الأعمش، فرواها من طريق عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله، قال: ((لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ))، وعمرو بن عبد الغفار: متروكٌ، واتُّهِم بوضع الحديث، انظر: (اللسان ٥٨١٩). فالعمدة على رواية الأعمش.