كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

الثانية: محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى؛ وهو ((صدوقٌ سيئُ الحفظِ جدًّا)) (التقريب ٦٠٨١).

الثالثة: الإعلال بالوقف؛ فقد رواه وكيعٌ عن ابنِ أبي ليلى به موقوفًا على ابن عباس.

خرَّجه الدارقطنيُّ في (السنن ٤٤٨)، وقد قال عقب المرفوع: ((لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى، ثقة، في حفظه شيء)). ثم ساقه عن وكيع موقوفًا، يشيرُ إلى أن رفعَه خطأٌ.

ولذا قال البيهقيُّ بإثرِ الروايةِ المرفوعةِ: ((ورواه وكيع، عن ابن أبي ليلى موقوفًا على ابن عباس، وهو الصحيح)).

وكذلك رواه ابنُ جُرَيجٍ وعمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا، خرَّجه الشافعيُّ في (الأم) (٢/ ١٢١) وفي (المسند ٥٥)، ومن طريقه البيهقيُّ في (السنن ٤١٧٥) وقال: ((هذا صحيح، عن ابن عباس من قوله، وقد رُوِيَ مرفوعًا، ولا يصحُّ رفعه)).

وقال في (المعرفة): ((هذا هو الصحيح موقوف، ورُوي عن شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء مرفوعًا، ولا يثبتُ رفعه)) (معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٨٣).

وقال في (الخلافيات): ((لم يرفعه غيرُ إسحاق وهو ثقة، وخالفه وكيعٌ عن محمد ولم يرفعه، ولو لم يكنِ ابنُ أبي ليلى وشريك على الطريق لكنا نحكمُ لروايةِ إسحاقَ بالصِّحةِ إِلَّا أنهما لا يصلحان للاحتجاج بروايتهما، والاعتمادُ فيه على ما صحَّ عنِ ابنِ عباس رضي الله عنهما)) (مختصر الخلافيات ٢/ ٢٤٤).

وقال الإشبيليُّ: ((أكثر الناس يجعلونه من كلام ابن عباس)) (الأحكام