كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

ورَدَّ تعقبه الألباني، فقال: ((والحق أن أحاديث زينب هذه مرسلة كما ذهب إليه ابن القطان؛ فإننا لم نجد لها رواية فيها التصريح بسماعها منه صلى الله عليه وسلم.

وهي وإن كانت ثبت لها رؤية، فهي - من هذه الحيثية - صحابية في أصح الأقوال، ولكنها من حيث الرواية تابعية؛ لأنها لم تكن قد بلغت سن التمييز حين وفاته عليه السلام، فقد كان عمرها آنئذٍ بين السادسة والسابعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج أمها أم سلمة في السنة الرابعة من الهجرة على الصحيح، كما في التهذيب، وكانت زينب حينئذٍ لا تزال ترضع، كما روى الحاكم (١) وأحمد (٢).

فقول ابن القيم: (إنها قد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم)! مع أنه مما لا دليل عليه- لا تساعده هذه الرواية الصحيحة.

ثم هو مُعارَض بقول الحافظ ابن حجر في (الإصابة): ((وأظن أنها لم تحفظ))؛ ولذلك ذكرها العجلي في ((ثقات التابعين)). قال الحافظ: ((كأنه كان يشترط للصحبة البلوغ، وأظن أنها لم تحفظ)). قال: (وذَكَرها ابن سعد فيمن لم يَرْوِ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، وروى عن أزواجه).

وأما دخول زينب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل؛ فقد أشار ابن عبد البر في (الاستيعاب) إلى ضعف الرواية بذلك. وقد ذكره الحافظ من طريق عَطَّاف بن خالد عن أمه عن زينب. وأم عطاف هذه لم أعرفها، ولم أجد من ذكرها! والله أعلم.

ثم إن قول ابن القيم: (إن النسائي وابن ماجه أخرجا هذا الحديث من

(١) ينظر المستدرك، حديث رقم (٦٩٣٢).
(٢) ينظر المسند (٢٦٦١٩، ٢٦٦٦٩، ٢٦٧٢٢).