كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

قال الألباني: ((ولم نجد ما ينفي سماعه منها)) (صحيح أبي داود ٢/ ١١٦).

قلنا: قد جزم الخطابي وابن القطان بنفي ذلك، وأقره المنذري.

ويؤيده أن أبا سلمة من طبقة عكرمة، وقد جزم أبو حاتم بأن أبا سلمة لم يسمع من أم حبيبة، وقد روى عكرمة عن جماعة من الصحابة ولم يسمع منهم، وهذا كافٍ على الأقل في التوقف حتى يَثبت السماع كما فعل ابن حجر.

ومع ذلك فعلى فرض صحة سماعه منها، فلن يفيد ذلك شيئًا؛ لأنه لم يشهد القصة ولم يذكر أنه تحملها عنها. ومثل هذا يُعَدّ مرسلًا عند أهل الاصطلاح، فعلة الإرسال باقية، وانشغل الشيخ عنها بظاهر لفظة الانقطاع التي اعترض عليها ابن التركماني، ولعله لم يُرِد ما عناه الشيخ، وإلا لسارع إلى ذكره، والأقرب أنه أراد أن الاصطلاح يقتضي الحكم على السند بالإرسال وليس الانقطاع؛ ولذا لم يذكر النظر الذي عناه لأن النتيجة واحدة. والله أعلم.

[تنبيهان]:

الأول: ذَكَر الدَّارَقُطْنِيّ اختلافًا على عكرمة في هذا الحديث، ثم قال: ((واضطرب أصحاب عكرمة في روايتهم عنه، والصحيح قول من قال: عن عكرمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن ابنة جحش))! (العلل ٩/ ٣٨٥).

وهذا الوجه لم نقف عليه فيما بين أيدينا من مراجع، ولا ذكره هو ضمن الخلاف على عكرمة! !

وأقرب ما ذكره من ذلك رواية عاصم: عن عكرمة، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: كانت بنت جحش تستحاض. قاله شريك، عن عاصم.